Investing.com - أقدم بعض المواطنين الإيرانيين خلال الأيام القليلة الماضية على سحب أموالهم من البنوك المحلية خوفاً من إعلان الرئيس الأمريكي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع طهران، حتى أن عدداً منهم سحبوا مدخراتهم قبل هذا الإعلان، مما تسبب في فرض ضغوط على النظام المصرفي الذي يصرخ من القروض المتأخرة.
وشهد يوم أمس الثلاثاء أعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران، كما أنه سيعمل على فرض عقوبات اقتصادية جديدة على البلاد.
وذكر أحد المسؤولين في "البنك المركزي الإيراني" أن العام الأخير شهد على تدهور الأوضاع داخل النظام المصرفي، وحتى الآن لم نستطيع أن نعبر مرحلة الخطر، كما أشار إلى أن "المركزي" يمتلك جميع الإمكانيات اللازمة لمواجهة أي أزمة قد تحدث.
وقد بينت هذه التراجعات عدم جدارة السياسة التي يتبعها "حسن روحاني" الرئيس الإيراني، فقد قلت الاستثمارات بشكل كبير بالتزامن مع فرض البنوك حداً أقصى للإقراض، كما أن النمو يشهد تباطؤ، ولاسيما التزايد المستمر لمعدل البطالة، الأمر الذي يؤكد أن الرئيس الإيراني سيتعرض للعديد من الانتقادات خلال الفترة المقبلة.
هذا وقد عانى الريال الإيراني من فقد حوالي نصف قيمته خلال 6 أشهر حتى أبريل الماضي، ترقباً لأخذ أمريكا موقفاً أشد قوة، مما جعل الحكومة الإيرانية تضطر إلى فرض حظر على كل من يتداول العملات الأجنبية محلياً، ولكن ذلك لم يمنع المواطنين من شراء الدولار، الشيء الذي تسبب في انخفاض سعر العملة المحلية لطهران.
ومن ناحية أخرى فقد نقلت وكالة "الطلبة" الإخبارية تصريحات رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان "محمد رضا بور إبراهيم" في مارس الماضي، بأن تدفقات رؤوس الأموال المحولة إلى الخارج وصلت إلى 30 مليار دولار خلال الشهور الماضية، في حين أن صندوق النقد الدولي قال أن احتياطيات إيران أصبحت 112 مليار دولار تقريباً خلال العام الماضي والعام الجاري.
وقد عانى "روحاني" الكثير من العقبات في طريقه لإصلاح النظام المصرفي، فهناك 30 مؤسسة ائتمانية وبنكية يشتكون من الديون والتفكك.
وحسب تقديرات معهد التمويل الدولي أن القروض القائمة وصلت إلى 283 مليار دولار، في حين أن نسبة الديون المتعثرة أصبحت 12.5% في العام الماضي.
وبينت آخر البيانات الرسمية أن نسبة القروض المتعثرة في 2016 قد وصلت إلى 11.7%، أي ما يزيد عن حوالي 30 مليار دولار.
وقال أحد أصحاب مصانع النسيج الموجودة في مدينة "مشهد" أن الحكومة الإيرانية تحاول أن تحسن من اقتصاد البلاد لكن ليس لديها القدرة على دعم الأعمال، وأكمل، كيف سيتمكن المستثمر من إدارة أعماله في ظل ارتفاع سعر الدولار، كما أنه لن يتمكن من الاقتراض من البنوك بسبب ارتفاع سعر الفائدة.