القاهرة (رويترز) - أظهرت بيانات يوم الخميس أن معدلات التضخم السنوي في مصر تباينت في أبريل نيسان، مع إظهار إحدى القراءات الرئيسية زيادة للمرة الأولى في ثمانية أشهر، وذلك قبل أسبوع من قرار للبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.
وكان التضخم قفز في مصر بعد تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر تشرين الثاني 2016 ليصل إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 33 بالمئة في يوليو تموز 2017 وسط تقليص الدعم للطاقة، لكنه انحسر تدريجيا منذ ذلك الحين.
ووفقا لبيانات من البنك المركزي فإن التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع السريعة التقلب مثل الغذاء، ارتفع بشكل طفيف إلى 11.62 بالمئة على أساس سنوي في أبريل نيسان من 11.59 بالمئة في مارس آذار، منهيا سلسلة تراجعات استمرت ثمانية أشهر.
ومن ناحية أخرى، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض بشكل هامشي إلى 13.1 بالمئة على أساس سنوي في أبريل نيسان من 13.3 بالمئة في مارس آذار، وهو هبوط أصغر مما كان في الأشهر القليلة الماضية.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 700 نقطة أساس وسط زيادات في الأسعار قبل أن يعمد إلى خفضها بواقع 100 نقطة أساس في كل من اجتماعيه السابقين.
وسيعقد البنك اجتماعه القادم في السابع عشر من مايو أيار لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، وقال محللون إن أحدث قراءات للتضخم وتخفيضات إضافية لدعم الوقود متوقعة في الأشهر القليلة القادمة قد تدفعه إلى الإحجام عن المزيد من التيسير النقدي.
(إعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)