كوالالمبور (رويترز) - قال رئيس الوزراء الماليزي المنتخب مهاتير محمد يوم الجمعة إن ملك البلاد عبر عن استعداده لإصدار عفو شامل عن السياسي المسجون أنور إبراهيم على الفور.
وتشكل المشهد السياسي للبلد الواقع في جنوب شرق آسيا لعقدين تقريبا على أساس خصومة شديدة بين أنور ومهاتير الذي دفع قراره عزل أنور من منصبه كنائب لرئيس الوزراء في نشأة حركة الإصلاح المعارضة في عام 1998.
لكن مهاتير نأى بنفسه عن تحالف الجبهة الوطنية (تحالف باريسان) الحاكم وانضم إلى تحالف أنور المعارض للتصدي لرئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق الذي تلاحقه فضيحة مالية.
وقال مهاتير للصحفيين بعد يوم من أداء اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في أعقاب فوز غير متوقع لتحالفه في انتخابات يوم الأربعاء "سيكون عفوا شاملا أي أنه لن يكون عفوا فقط وإنما إطلاق سراح على الفور وبعدها يستطيع المشاركة بشكل كامل في الحياة السياسية".
وفي سن الثانية والتسعين أصبح مهاتير أكبر زعيم منتخب في العالم.
كان مهاتير أعلن قبل الانتخابات أنه سيتنحى ويسلم منصب رئيس الوزراء لأنور (70 عاما) بعد العفو عنه. وقال إن وان عزيزة وان إسماعيل زوجة أنور ستكون نائبة لرئيس الوزراء في حكومته.
وقال مهاتير إنه سيعلن حكومته يوم السبت وستشمله ووان عزيزة وعشرة آخرين منهم وزراء المالية والشؤون الخارجية والدفاع والداخلية.
وأضاف "قرار انضمام أنور للحكومة أو لا سيتخذ في الوقت المناسب".
وقال إن السياسات المبدئية ستركز على تلبية التعهدات التي قطعها التحالف في الحملة الانتخابية والتي تشمل إلغاء ضريبة مفروضة على السلع والخدمات.
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية قال مهاتير "نريد الحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الدول بغض النظر عن سياساتها. لا نريد تفضيل أي بلد نريد التأكد من أن السوق المتاحة لماليزيا ستكون كبيرة قدر الإمكان".
كما تعهد مهاتير باستعادة مليارات الدولارات التي فقدت في فضيحة فساد تتعلق بصندوق (1.إم.دي.بي) الحكومي والتي كانت أحد العوامل الرئيسية في الإطاحة بنجيب.
وقال مهاتير إن المدعي العام الماليزي أخطأ عندما برأ ساحة نجيب في التحقيقات المتصلة بالصندوق في عام 2016.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)