برلين (رويترز) - قال وزير الاقتصاد الألماني يوم الجمعة إن بلاده مستعدة لمساعدة شركاتها على الاستمرار في تنفيذ أنشطة في إيران في الوقت الذي شكك فيه سفير الولايات المتحدة لدى برلين في أخلاقية مثل تلك التعاملات.
وجاء انسحاب الولايات المتحدة يوم الثلاثاء من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 وخطط إعادة فرض عقوبات على إيران مع تهديد بفرض عقوبات على أي شركات أجنبية تنخرط في أنشطة هناك.
وقالت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إنهم ما زالوا ملتزمين بالاتفاق النووي. وقال وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير إن حكومة بلاده لا ترى سببا ملحا لتغيير برنامج ضمانات التصدير هيرميس الخاص بإيران.
وأبلغ التماير راديو دويتش لاند فونك قائلا "نحن مستعدون للحديث إلى جميع الشركات المهتمة بشأن ما يمكننا أن نفعله للحد من التداعيات السلبية.
"هذا يعني أن الأمر هو بشكل ملموس يتعلق بوضع الأضرار في أضيق حدود" ويشمل هذا تقديم الاستشارات القانونية.
ولدى نحو 120 شركة ألمانية عمليات يباشرها موظفو تلك الشركات بأنفسهم في إيران، ومن بينها سيمنس، فضلا عن نحو عشرة آلاف شركة ألمانية تتعامل مع إيران.
وارتفعت صادرات البضائع الألمانية إلى ايران العام الماضي بنحو 400 مليون يورو إلى نحو ثلاثة مليارات يورو (3.57 مليار دولار) بما يزيد قليلا عن 0.2 بالمئة من مجمل الصادرات الألمانية، لكن هذا الحجم أكبر من صادرات بريطانيا وفرنسا.
وقال التماير إن ألمانيا بحاجة إلى تجنب "موجة تصعيد" في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.
* أعمال تجارية مع الملالي
لكن سفير الولايات المتحدة في برلين ريتشارد جرينيل قال إن الشركات يجب أن تشك في أخلاقية تنفيذ أنشطة مع إيران، حيث يخضع الاقتصاد إلى حد كبير لنظام ديني.
أردف جرينيل قائلا "كل بلد يتمتع بالسيادة ويمكنه أن يأخذ بنفسه قرارا بشأن العقوبات. لكن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا نفسها تقول إن إيران تشكل خطرا. هل تريدون إذا أن تنخرطوا في أعمال مع تهديد؟
"إذا كان الأمر كذلك، فإن على جميع رؤساء الشركات الذين يريدون هذا أن يقفوا ويقولوا: نريد أن تدخل في أنشطة مع الملالي".
وقال التماير إن ألمانيا ليست لديها وسائل قانونية لحماية الشركات الألمانية التي لديها أنشطة في الولايات المتحدة، لكنها تريد أن تتجنب التداعيات السلبية على الشركات النشطة في إيران.
وحول التوترات الأوروبية مع الولايات المتحدة بشأن القضية الإيرانية، قال التماير "إنها مثل الخلاف التجاري فيما يتعلق بالرسوم الجمركية المعلنة على الصلب والألومنيوم... يجب علينا أن نتجنب الدخول في موجة تصعيد".
وأبلغت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال مكالمة هاتفية يوم الخميس بأنها تؤيد الإبقاء على الاتفاق النووي طالما أن طهران ملتزمة بما عليها فيه. وأبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون روحاني بالأمر ذاته قبل يوم.
وتريد ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إجراء مباحثات على نطاق أوسع بشأن برنامج الصواريخ الباليستية وأنشطة إيران العسكرية في المنطقة، بما في ذلك في سوريا واليمن.
ووفقا لبيانات الجمارك، زادت الصادرات الفرنسية لإيران إلى المثلين مسجلة 1.5 مليار يورو العام الماضي بدعم من صادرات الطائرات ومكوناتها، فضلا عن مكونات السيارات.
وصدرت بريطانيا بضائع بقيمة 167 مليون جنيه استرليني (225 مليون دولار) وخدمات بقيمة 95 مليون استرليني لإيران عام 2016.
(الدولار = 0.7398 جنيه استرليني)
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية)