القاهرة (رويترز) - ذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) يوم الاثنين أن الخرطوم عينت سبعة وزراء جدد في إطار تعديل وزاري شمل وزيري الخارجية والنفط.
والتعيينات الجديدة هي الأحدث ضمن سلسلة تغييرات خلال شهور قليلة شملت تغيير رئيس أركان الجيش ورئيس المخابرات وإقالة وزير الخارجية إبراهيم غندور.
وتأتي الإجراءات أيضا في وقت يواجه فيه السودان تراجعا اقتصاديا شديدا وأزمة حادة في العملة رغم قرار الولايات المتحدة العام الماضي رفع عقوباتها التي ظلت مفروضة لعقود.
وقال الرئيس السوداني عمر البشير الذي يحكم البلاد منذ عام 1989 إنه لن يخوض الانتخابات في 2020، وعين رئيسا للوزراء العام الماضي للمرة الأولى من نوعها.
وقالت الوكالة السودانية إن الدريري محمد احمد وهو محام إسلامي معتدل وعضو في الحزب الحاكم الذي يتزعمه البشير سيتولى وزارة الخارجية خلفا لغندور الذي أقيل الشهر الماضي عقب تعليقات علنية له بشأن نقص العملة الأجنبية.
وكان احمد مفاوضا في عملية رسم حدود منطقة ابيي على الحدود بين السودان وجنوب السودان.
وتولى وزارة النفط أزهري عبد القادر عبد الله خلفا لعبد الرحمن عثمان وسط نقص حاد في الوقود شهد وقوف طوابير طويلة أمام محطات الوقود.
وقال الطيب زين العابدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم "تغيير الأشخاص لن يحل الأزمة الاقتصادية. المطلوب تغيير السياسات والسياسات تضعها القيادة العليا للدولة وليس الوزراء".
وأضاف "الإصلاح الاقتصادي يتطلب تقليص الإنفاق الحكومي ومحاربة الفساد".
وبعد أن كانت دولة مصدرة للنفط اضطر السودان للبدء في الاستيراد منذ انفصال الجنوب في عام 2011 الذي استأثر بثلاثة أرباع إنتاج البلاد من الخام وهو المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية.
(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)