سنغافورة (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مجموعة نوبل لتجارة السلع الأولية التي تعاني من مصاعب تقلص الخسائر الفصلية الصافية للشركة في الوقت الذي تدخل فيه مرحلة حاسمة قبيل اجتماع للمساهمين وأحكام قضائية تصدر خلال الأسابيع القليلة القادمة ستقرر مصير الشركة.
وقلصت نوبل المدرجة في سنغافورة، والتي كانت أكبر شركة لتجارة السلع الأولية في آسيا، نشاطها بعد أن باعت أصولا بمليارات الدولارات وشطبت قيمة أصول كبيرة وخفضت مئات الوظائف خلال السنوات الثلاث الأخيرة كي تجمع التمويل وتقلص الديون.
ويوم الثلاثاء أعلنت الشركة خسارة صافية قدرها 72 مليون دولار في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار بالمقارنة مع خسارة بقيمة 129 مليون دولار قبل عام على الرغم من أن إيرادات الشركة انخفضت 37 بالمئة إلى 1.2 مليار دولار.
وقالت الشركة إنه رغم ارتفاع أسعار السلع الأولية عالميا في الربع الأول "فإن أداء المجموعة واصل التأثر بالقيود المستمرة على السيولة وإتاحة تمويل التجارة لدعم عملياتها".
بدأت أزمة نوبل في فبراير شباط 2015 حين شككت آيسبرج ريسيرش في سلامة دفاترها، وانهارت قيمتها السوقية منذ ذلك الحين لتقارب الثمانين مليون دولار بعد أن كانت ستة مليارات دولار.
ودافعت الشركة عن حساباتها وتسعى للحصول على موافقة المساهمين على خفض دينها البالغ 3.4 مليار دولار بواقع النصف مقابل تسليم ما يزيد على 70 بالمئة من الأسهم إلى دائنين كبار، معظمهم صناديق تحوط.
وتعارض جولديلوكس انفستمنت، التي مقرها أبوظبي وتملك 8.1 بالمئة في نوبل، الاقتراح وقدمت شكاوى وأقامت دعاوى قضائية بحق نوبل، قائلة إن الخطة تحمي الدائنين على حساب المساهمين.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)