Investing.com - أشارت شركة "كورن فيري" إلى أنها تتوقع أن يشهد الاقتصاد السعودي إضافة نحو 206 مليار دولار، بالإضافة إلى توفير حوالي 606 ألف فرصة عمل من خلال الاستثمار في المهارات والمواهب الوطنية، وذلك حسب دراسة اقتصادية قد أجرتها الشركة تحت عنوان "مستقبل العمل في السعودية".
وحسب ما نقلتة صحيفة "الشرق الأوسط"، فقد تم الإفصاح عن هذه التوقعات أمس خلال ندوة اقتصادية عقدتها الشركة في العاصمة السعودية "الرياض"، وأكدت خلالها على أن البرنامج الذي طرحته المملكة يهدف إلى تحقيق أهداف رؤية 2030، والتي من أهمها التحول الرقمي والتنوع الاقتصادي، وأوضت الندوة أن الرياض تعمل على وضع استراتيجية استبقاء متطورة من أجل تخطيط وبناء القوى العاملة المستقبلية.
وقد أكد "جوناثان هولمز" الخبير الاقتصادي أن الاستثمارية في المهارات والمواهب بالمملكة سيوفر 606 ألف وظيفة، بالإضافة إلى رفع الاقتصاد الوطني بنحو 206 مليار دولار، وذكر أن السعودية قامت بإنشاء وحدة التحول الرقمي في إطار رؤية المملكة 2033، وعملت على هيكلتها من أجل مدّ الاقتصاد بحوالي 200 ألف فرصة عمل بحلول 2025.
كما قال أن السعودية والإمارات عملتا على وضع خطة استبقاء متقدمة من أجل بناء القوة العاملة المستقبلية لخدمة استراتيجية تنمية القطاعات، بالإضافة إلى أهداف واحتياجات التنوع الاقتصادي على المدى البعيد.
هذا، وقد لفت الاقتصادي "جورج كرم" إلى أن الاستراتيجية التي عملت بها السعودية في مجالات الموارد البشرية والتعليم العالي، الوطنية الجديدة، فقد أطلقت شراكة جديدة مع القطاع الخاص لدفع جهود تطوير المهارات المتقدمة للمستقبل، كما أطلقت مبادرات بهدف تعزيز الدولة لمستقبل العمل، وأضاف أن مستقبل العمل يقوم على الشراكة الجدية بين التكنولوجيا والقوى العاملة.
وقد أكد رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية "عبد الرحمن باعشن" على أن المبادرات الحكومة الحالية تمكن من رفد مجال ريادة الأعمال المنشآت بكم ضخم من المواهب الشابة خارج وداخل المؤسسات الأكاديمية، الشيء الذي يجعل من نتائج هذه الدراسة إيجابية من أجل توفير فرص العمل وإضافة 206 مليار دولار، كما أضاف أن مبادرات وخطط المملكة الحالية تشجع المواهب على نمو الشركات الفردية.
وعلى صعيد آخر، أظهرت دراسة بعنوان "مستقبل العمل: أزمة المواهب المستقبلية" أن أستراليا وفرنسا وأمريكا واليابان وألمانيا ستواجه أكبر تهديد على المدى القريب، حيث ستصل تكلفة الفرص الاقتصادية الضائعة إلى حوالي 1.876 تريليون دولار عند سنة 2020، كما أنه من المتوقع أن تحدث فجوة بين الطلب والعرض على المواهب في المستقبل في حوالي 20 من الاقتصاديات الكبرى من خلال قطاع التكنولوجيا والاتصالات والإعلام، والخدمات المالية والأعمال، والتصنيع.