أنقرة (رويترز) - قدم حزب تركي معارض للأكراد طلبا يوم الثلاثاء لإطلاق سراح زعيمه المحبوس المرشح في انتخابات الرئاسة قبل الانتخابات المبكرة التي تجرى الشهر المقبل وقال إن احتجازه يضر حرية التصويت.
وصلاح الدين دمرداش محبوس منذ نحو 17 شهرا بسبب اتهامات متصلة بالأمن ويواجه السجن لمدة تصل إلى 142 عاما في حالة إدانته وقد رشحه حزب الشعوب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة التي تجرى في يونيو حزيران.
ووافق المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا على ترشح دمرداش الذي يدير حملته الانتخابية من السجن.
وقال حزب الشعوب الديمقراطي إنه قدم التماسا بإطلاق سراح دمرداش الزعيم الرسمي للحزب وقال إن حبس مرشح ينتهك قانون الانتخابات ويضر حرية التصويت.
ووسع دمرداش، المحامي السابق المدافع عن حقوق الإنسان، دعم حزب الشعوب الديمقراطي خارج قاعدته الكردية التقليدية بخطب ود الأتراك العلمانيين الذين يميلون نحو اليسار.
كما حصل أيضا على دعم من بعض مرشحي المعارضة الآخرين مثل المرشحة القومية ميرال أكشينار.
وقالت أكشينار زعيمة حزب الخير للصحفيين "دعونا نقول إنه جرى إطلاق سراحه بعد ثلاثة شهور من الانتخابات، كيف يمكن لتركيا تفسير عدم المساواة في المنافسة خلال فترة الحملة الانتخابية؟"
وجذبت تصريحاتها الاهتمام نظرا لأن السياسيين القوميين والمؤيدين للأكراد نادرا ما تجمعهم أرضية مشتركة.
كما دعا مراد إنجيه مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض لإطلاق سراح دمرداش.
ويملك حزب الشعوب الديمقراطي دعما بين الناخبين بنسبة تتراوح بين 10 و12 بالمئة مما يعني أن إردوغان يواجه تحديا أكبر من أكشينار وإنجيه في الانتخابات.
وأسست أكشينار، وهي وزيرة داخلية سابقة، حزب الخير بعدما انفصلت عن حزب الحركة القومية اليميني الذي يدعم إردوغان.
وستكون الانتخابات مؤشرا للتحول إلى نظام رئاسي تنفيذي واسع السلطات جرت الموافقة عليه بأغلبية طفيفة في استفتاء في العام الماضي.
وقالت أكشينار إنه إذا حصل التحالف المناهض لإردوغان على أغلبية في البرلمان سيتحرك على الفور من أجل العودة إلى نظام برلماني وسيطرح التعديلات الدستورية الضرورية في استفتاء في أقرب وقت ممكن.
وأظهرت الاستطلاعات أن فوز إردوغان من الجولة الأولى غير محتمل برغم التغطية الإعلامية المحدودة جدا لمرشحي المعارضة مما يثير احتمالات إجراء جولة ثانية بين أعلى مرشحين في عدد الأصوات من الجولة الأولى.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)