- Investing.com قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الحميد العمري، إن السوق العقارية المحلية ستدخل مرحلة جديدة خلال الفترة المقبلة، وستمر بعدد من المنعطفات المهمة، وسيكون لها تأثير قوي وملموس على مسار واتجاهات أسعار الأصول العقارية باختلاف أنواعها.
وتوقع العمري، أن تساعد في مزيد من الضغوط على الأسعار المتضخمة من ناحية، ومن ناحية أخرى في عوائد الإيجارات السكنية والتجارية على حد سواء، وهذا الأثر الإيجابي بالتأكيد سيكون له دور في تحسين مستويات المعيشة بالنسبة للأفراد، وبالنسبة لمنشأت القطاع الخاص سيساعد في تقليل تكاليف التشغيل والإنتاج.
وأشار إلى أن المنعطف الأول يتمثل في موسم الصيف، الذي يشهد ركود كبير في أغلب الأوقات، ويأتي هذه المرة متزامنًا مع حالة ركود شديدة تشهدها السوق العقارية للعام الرابع على التوالي، بحسب أحدث البيانات المتعلقة بأداء السوق خلال العام الجاري والصادرة من وزارة العدل.
فوفقًا لهذه البيانات تراجع المتوسط الأسبوعي لهذا العام إلى 68.4% مقارنة بعام 2014، وهذا يعني أن تعاملات السوق خسرت حوالي سبعة أعشار سيولتها مقارنة بالمتوسط الأسبوعي للفترة التي وصلت إليها السوق العقاربة إبان ذروتها، وتراجع سيولة السوق المدارة أسبوعيًا لأدنى من ثلث مستوياتها المعهودة
وبالنسبة للمنعطف الثاني، فهو الزيادة الكبيرة المتوقعة في رحيل مئات الآلاف من الوافدين وأسرهم بعد انتهاء الفصل الدراسي خلال العام الحالي، بعد إعلان المملكة العربية زيادة تكاليف رسوم المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة.
فبإضافة مئات الآلاف من المساكن التي سيتم إخلائهم بعد رحيل الوافدين وأسرهم، إلى مئات الآلاف من الوحدات السكنية الشاغرة،المتاحة للتأجير، أو للبيع سيصبح هناك الكثير من الوحدات السكنية الشاغرة، وبالتالي ستقل تكلفة إيجارات المساكن، وانخفاض الأسعار السوقية المرتفعة للأصول العقارية باختلاف أنواعها.
وبخصوص المنعطف الثالث، أوضح العمري أن موعد البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من نظام الرسوم على الأراضي البيضاء في المدن الرئيسية، والذي يشمل الأراضي المطورة بمساحات تبدأ من 10 آلاف متر مربع قد اقترب.
وأشار إلى أن فائض العرض تجاوز 1.0 مليون وحدة سكنية من الواحدات السكنية الشاغرة سواء المعروضة للبيع أو المعروضة للإيجار ولا تجد مشتري، فكل هذه العوامل مجتمعة ستؤدي في النهاية إلى زيادة الضغوط على الأسعار المتضخمة.
وأوضح أن الأسعار الحالية تراجعت بأكثر من ثلث مستوياتها السابقة خلال عام 2014، إلا أنه بالرغم من ذلك مازالت بعيدة عن قدرة الشراء بالنسبة للكثير من الأفراد، وهو بالطبع من أهم أهداف رؤية المملكة 2030، التي تطمح في تمكين المواطنين لتملك مساكنهم والقضاء على أزمة الإسكان المحلية.