- Investing.com أصدر صندوق النقد الدولي تقرير اقتصادي حديث كشف أن اقتصاد البحرين سيظل الاقتصاد الأقوى والأسرع نمو بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا العام، وذلك بعد أن نما الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3.19% خلال العام الماضي، مع نمو الاقتصاد غير النفطي بمعدل 5%، وذلك وفقًا لبيانات مجلس التنمية الاقتصادية للبحرين.
أظهرت بيانات مجلس التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين، نمو قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 9.5% خلال العام الماضي، وزيادة إجمالي نفقات الزوار إلى البحرين بحوالي 9% بالإضافة إلى ارتفاع متوسط مدة الإقامة.
وارتفعت أعداد السياح خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 3.1 مليون سائح، بزيادة تبلغ 11.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بالإضافة إلى زيادة في مجموع الإنفاق السياحي بنسبة 30%.
تسعى مملكة البحرين إلى إنشاء عدد من المشاريع من ضمنها 15 فندق قيد الإنشاء باستثمارات تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار، إلى جانب مشروعات توسعة في مطار البحرين الدولي، وزيادة أسطول الطائرات ورحلات الناقل الوطني.
وصرح الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، خالد الرميحي أن المجلس ينظر قانون يهيأ البيئة المناسبة للمستثمرين ويحميهم ويوفر لهم كل الامكانيات التي يحتاجون إليها، من أجل تملك أصول استثمارية لتدعيم القطاع الخاص.
كانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد نمت بنحو أكثر من 160% خلال العام الماضي، وحققت رقم قياسي لم تصل إليه من قبل، حيث وصلت إلى 733 مليون دولار، وهي تدفقات من شأنها توفير 2800 فرصة عمل على مدار الثلاث سنوات القادمة.
تمكنت مملكة البحرين من تنوع مصادر دخلها بعيدا عن قطاع النفط والطاقة، حيث أصبح النفط والغاز يمثل 18.4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بدلا من 44% تقريبا خلال عام 2000.
ومن جانبه قال خالد سعد الرئيس التنفيذي لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية، إنه تم إطلاق مشروع Bahrain fintec bay قبل شهرين ونصف، وأن هناك أكثر من 30 شركة خاصة تدعم المشروع ماليا ولوجستيا وتقنيا ويخدم ريادة البحرين في المجال الحيوي.
وقريبًا ستشهد مملكة البحرين تطور جديد بعد اكتشاف الحقل النفطي الأكبر في تاريخ المملكة، والذي يضم أكثر من 80 مليار برميل، إلى جانب كميات كبيرة من الغاز قد تصل إلى نحو 20 تريليون قدم مكعبة، وتطمح البحرين إلى تحقيق 250 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2025، الأمر الذي سيفتح المجال لاستثمارات واعدة في مجال الطاقة المتجددة بالتعاون مع القطاع الخاص.