القاهرة (رويترز) - قال محاميان حقوقيان إن نيابة أمن الدولة العليا بمصر أمرت يوم السبت بحبس الناشط البارز هيثم محمدين 15 يوما على ذمة التحقيق بتهم من بينها الانضمام لجماعة محظورة والمشاركة في احتجاجات غير قانونية.
وقالت مصادر أمنية إن الشرطة ألقت القبض على محمدين في منزله بمحافظة الجيزة المجاورة للقاهرة في الساعات الأولى من صباح الجمعة. وهو الأحدث من بين نشطاء حقوقيين وسياسيين ألقي القبض عليهم خلال الأسابيع الماضية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بحبس 20 ممن شاركوا في احتجاجات على زيادة أسعار تذاكر المترو لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق ويجري حاليا استجوابهم بتهم تتضمن التحريض على التظاهر وتعطيل المواصلات العامة.
وقال المحاميان مختار منير ومحمد حنفي إن محمدين يخضع للتحقيق بتهمة "الاشتراك مع جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها والاشتراك والتحريض على التظاهر لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين واستخدام موقع المعلومات الدولية للتحريض على أعمال إرهابية" وقال مختار إن نيابة أمن الدولة لم تحدد هوية الجماعة المحظورة.
وأكد مصدر قضائي احتجاز محمدين لكنه لم يدل بأي تفاصيل أخرى.
ومحمدين محام يدافع عن حقوق العمال وينتمي لحركة الاشتراكيين الثوريين.
وكانت السلطات ألقت القبض عليه في سبتمبر أيلول 2013 في محافظة السويس خلال توجهه لدعم احتجاج عمالي ثم أفرج عنه بعد اتهامه بالانتماء لمنظمة سرية ونشر أكاذيب ضد الجيش.
وألقي القبض عليه في 2016 لمشاركته في احتجاجات على نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية.
ويوم الثلاثاء أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس الناشط السياسي البارز شادي الغزالي حرب 15 يوما على ذمة التحقيق معه بتهمة الانضمام لجماعة محظورة.
كما يواجه حرب الذي كان من بين المشاركين البارزين في انتفاضة 2011 اتهامات بالتحريض على قلب نظام الحكم ونشر أخبار كاذبة.
وأمرت نيابة أمن الدولة العليا أيضا بحبس ناشطة زعمت في شريط فيديو نشر على الإنترنت أن الحكومة لا تكافح التحرش الجنسي. كما وجهت انتقادات أخرى للسلطات. ويقول محامون إن الناشطة وتدعى أمل فتحي تواجه تهما مماثلة لتهم الغزالي حرب.
وانتقدت منظمات حقوقية مرارا سجل مصر في مجال حقوق الإنسان في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويقول أنصار السيسي إن الإجراءات الأمنية والاقتصادية الصارمة التي ينتهجها ضرورية للحفاظ على استقرار البلاد بعد سنوات من الفوضى أعقبت انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك ومواجهة تحديات اقتصادية كبيرة وهزيمة إسلاميين متشددين.
وأمر السيسي بالعفو عن أكثر من 330 شخصا أغلبهم من الشبان الذين ألقي القبض عليهم لمشاركتهم في مظاهرات في السنوات القليلة الماضية.
(شارك في التغطية علي عبد العاطي - إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)