من ستيفاني فان دين برج
لاهاي (رويترز) - قدم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يوم الثلاثاء طلبا للمحكمة الجنائية الدولية لإجراء تحقيق كامل في اتهامات لإسرائيل بانتهاك حقوق الإنسان على الأراضي الفلسطينية قائلا إن الأدلة دامغة.
وقدم المالكي ما يطلق عليه طلب "إحالة" والذي يعطي المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي سندا قانونيا لتجاوز حدود التحقيق الأولي الذي بدأه مكتبها في يناير كانون الثاني عام 2015.
ومن سلطة المحكمة الجنائية الدولية نظر القضايا المتعلقة بجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية على أراضي 123 دولة موقعة على ذلك. ولم تنضم إسرائيل للمحكمة لكن لأن الفلسطينيين انضموا، يمكن ملاحقة إسرائيليين في جرائم ارتكبت على الأراضي الفلسطينية.
ورفضت إسرائيل الخطوة يوم الثلاثاء قائلة إنها "ليس لها سند قانوني" وإن المحكمة غير مختصة لأن السلطة الفلسطينية ليست دولة وإن إسرائيل تحترم القانون الدولي.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان "الفلسطينيون يواصلون استغلال المحكمة لأغراض سياسية بدلا من العمل على استئناف عملية السلام مع إسرائيل".
وأضافت "من الغريب أن يأتي الإجراء الفلسطيني لدى المحكمة في الوقت الذي يواصل فيه الفلسطينيون التحريض على الأعمال الإرهابية".
وبدأ الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا أوليا في اتهامات موجهة لإسرائيل عندما انضم الفلسطينيون للمحكمة في عام 2015. وتمكّن إحالة اليوم من نقل هذا التحقيق إلى المرحلة التالية وهي التحقيق الكامل دون انتظار موافقة قاض.
وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في بيان "الإحالة... لا تؤدي تلقائيا إلى فتح تحقيق".
وأضافت "ينبغي ألا يكون هناك شك في أنني في القضية الحالية وفي أي قضية معروضة أمام مكتبي، سأتخذ دوما القرار الذي يكفله التفويض الممنوح لي".
*"أثر حقيقي"
وقال ألكس ويتينج الخبير القانوني في هارفارد وممثل الادعاء السابق بالمحكمة الجنائية الدولية على تويتر إن الإحالة "لها أثر حقيقي... فبقاء مكتب الادعاء في مرحلة التحقيق الأولي لسنوات بات أصعب الآن".
وقال المالكي إن الإحالة ستعطي الادعاء سلطة التحقيق في اتهامات بارتكاب جرائم بدأت في عام 2014 وما بعده منها مقتل عشرات في احتجاجات في غزة الأسبوع الماضي.
وقال "لقد قررت القيادة الفلسطينية تقديم هذه الإحالة نظرا لتعاظم وتيرة وخطورة الجرائم التي ترتكبها اسرائيل بحق أبناء شعبنا وبما يقوض حقوقه الانسانية والوطنية ليقيننا أن هناك من الأدلة الدامغة للمباشرة فورا في تحقيق من قبل المدعية العامة يفضي إلى تقديم الشخصيات التي تتحمل المسؤولية الأبرز في ارتكاب الجرائم المشار اليها في الإحالة".
وعارضت قوى عالمية قرار الفلسطينيين الانضمام للمحكمة خشية أن يعرقل ذلك فرص إجراء محادثات سلام.
وقال المالكي للصحفيين بعد اجتماعه مع بنسودا "نريد بهذه الإحالة القضائية ... أن يفتح مكتب المدعية العامة دون تأخير تحقيقا في جميع الجرائم". وأضاف "العدالة المؤجلة هي عدالة مسلوبة لقد تأخرت العدالة بما يكفي في فلسطين آن الأوان لتحقيقها".
والمحكمة الجنائية الدولية التي تأسست في يوليو تموز عام 2002 هي محكمة الملاذ الأخير فهي لا تتدخل إلا عندما تكون دولة ما غير راغبة في، أو غير قادرة على، التحقيق في الجرائم على أراضيها.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)