كوالالمبور (رويترز) - أدلى رئيس لجنة مكافحة الفساد الماليزية يوم الثلاثاء بتصريحات بشأن كيفية اختفاء الشهود وعزل وترهيب رجال الأمن بعدما حاولوا في عام 2015 توجيه الاتهام لرئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق باختلاس أموال من صندوق حكومي.
وتحدث رئيس اللجنة مهد شكري عبدول، الذي أعادته الحكومة الجديدة لمنصبه في لجنة مكافحة الفساد بعد هزيمة نجيب في انتخابات التاسع من مايو أيار، عن الوقت الطويل الذي استغرق لوقف تحقيق سابق وقال إنه في إحدى المرات أرسلت رصاصة إلى منزله.
أدلى شكري بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي بعد وصول نجيب إلى مقر لجنة مكافحة الفساد الماليزية التي طالبته بتفسير تحويل مالي مشتبه فيه قيمته 10.6 مليون دولار إلى حسابه المصرفي.
وقال شكري إنه استدعى نجيب إلى مقر اللجنة للإدلاء بأقواله وليس لاحتجازه أو توجيه الاتهام له.
واستدعاء نجيب هو بداية تحقيق جديد تجريه اللجنة بشأن ما تردد عن سرقة مليارات الدولارات من صندوق (1.إم.دي.بي) الحكومي وهي فضيحة لاحقت نجيب في آخر ثلاثة أعوام من حكمه الذي استمر قرابة العقد وكانت سببا رئيسيا في عزوف الناخبين عنه في الانتخابات.
وقال شكري إن اللجنة كانت بصدد فتح قضية في عام 2015 ضد نجيب لكنها توقفت بسبب عزل المدعي العام.
وباستعادة ما حدث وقتئذ أدلى شكري بأكثر التصريحات الكاشفة حتى اليوم بشأن حجب الحقائق.
وقال "كانت لدينا مصادرنا للمعلومات بأنه سيتم القبض علي وحبسي لأنني متهم بأنني جزء من مؤامرة لإسقاط الحكومة".
وأضاف "أرسلوا رصاصة إلى منزلي. لم أخبر زوجتي ولا أسرتي أبدا. لم أبلغ الشرطة حتى".
واستغرق في وصف كيفية حصوله على حماية من الشرطة أثناء زيارة للولايات المتحدة بعد الشك في أن الأمن الماليزي يلاحقه.
وقال شكري "كنا نريد استعادة المال المسروق إلى بلدنا وبدلا من ذلك اتهمنا بإسقاط البلد واتهمنا بالخيانة".
وبعد ذلك بساعات خرج نجيب من مقر اللجنة وتحدث بإيجاز للصحفيين وقال إنه سيعود لاستكمال أقواله يوم الخميس.
وقال وزير المالية الجديد ليم جوان إنج يوم الثلاثاء إن الحكومة السابقة "مارست الخداع" ليس فقط فيما يتعلق بصندوق (1.إم.دي.بي) الحكومي وإنما أيضا بسبب التضليل بشأن الوضع المالي في البرلمان.
وأضاف ليم، الذي أدى اليمين الدستورية أمس الاثنين، إن مسؤولي الخزانة والمحاسب العام فشلوا في الوصول إلى بعض الحسابات والتقارير.
وقال في بيان "ما زال التحقيق الشامل والاكتشاف مستمرين لكشف المعلومات والبيانات المالية الضرورية".
وقالت وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء إنها ستواصل التحقيقات المتعلقة بصندوق (1.إم.دي.بي) وتتطلع للتعاون مع السلطات المالزيية.
وقالت متحدثة باسم الوزارة في بيان بالبريد الإلكتروني لرويترز "وزارة العدل ملتزمة بالحرص على ألا تكون الولايات المتحدة ونظامها المالي مهددين من أفراد فاسدين ومختلسين يسعون لإخفاء ثرواتهم التي جنوها بشكل غير قانوني".
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)