Investing.com - أعلنت وكالة "موديز" القابضة المتخصصة في إجراء أبحاث الاقتصاد والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات وشركات حكومية وخاصة من حيث القوة الائتمانية والمالية عن تثبيت تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة على "الفئة AA2"، وذلك مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وحسب ما جاء في تقرير الوكالة أن التصنيف الائتماني للإمارات العربية يشهد حالة من الاستقرار بسبب الزيادة التي حدثت في مخزون الهيدروكربونات، بجانب ارتفاع مستوى الثروات لدى الدولة، بالإضافة إلى الدعم الذي توفره إمارة أبو ظبي.
وأوضحت وكالة "موديز" في تقريرها السنوي الذي يحمل عنوان "تحليل سنوي للتصنيف الائتماني لحكومة الإمارات، إيه إيه 2 مع نظرة مستقر" أن الدولة تتمتع بنصيب مرتفع لدخل الفرد، كما أن البنية التحتية هناك تعتبر على أعلى مستوى، ذلك بالإضافة إلى امتلاكها احتياطيات كبيرة من الغاز والنفط، الأمر الذي يعزز مكانتها الائتمانية.
وقد صرح "تاديوس بست" أحد أهم المحللين في "موديز" أن هذه العوامل القوية تعمل على توازن التحديات التي تقف كعقبة أمام التصنيف الائتماني، كما جاء أيضاً في التقرير الذي أصدرته الوكالة أنه بالرغم من اعتماد الإمارات على الغاز والنفط بشكل كبير، إلا أن هبوط أسعار النفط العالمية لم يترك أثر كبير كما كان يعتقد البعض على حركة النمو الحقيقي لها على المدى المتوسط.
وأشارت وكالة "موديز" الإئتمانية إلى أنه من المحتمل أن يتمكن الاقتصاد الإماراتي من يسجل نموا بنسبة 2.1 % خلال العام الحالي، كما أنه من الممكن أن يرتفع خلال 2019 إلى 3.9%، وأضافت الوكالة أيضاً أن القطاع الغير نفطي سيعيش فترة من الانتعاش من الوقت الحالي وحتى بلوغ عام 2021 المقبل، وذلك بفعل الإنفاق الحكومي الذي تهتم به الدولة.
هذا، وتظهر القوة المالية في أبو ظبي من خلال ضخامة الفائض المالي، وتراكم أصول مالية كبيرة في جهاز أبو ظبي للاستثمار، والمقصود بتراكم الأصول المالية للإمارات أن الحكومة سوف تكون قادرة بكل سهولة على تمويل أي عجز دون أن تلجأ إلى وسائل الدين التي تعرقل حركة نمو الاقتصاد المحلي.
ولفتت الوكالة إلى أنها تتوقع بأن العجز الحكومي سيشهد تقلصا خلال العام الحالي ليصل إلى 0.8% من إجمالي الناتج المحلي الإماراتي، وذلك بالمقارنة مع 2.3% تم تسجيلها خلال العام الماضي، وهذا يأتي نتيجة للدعم الاقتصادي الذي توفره الدولة، بالإضافة إلى أسعار النفط العالمية.
ومن الجدير بالذكر أن الموقف المالي القوي للإمارات ينعكس من الاختلاف في السياسات المتبعة بين أبو ظبي التي تحاول الحد من الإنفاق، وسياسة دبي التي تسعى لرفع حجم الإنفاق، وذلك قبل استضافتها معرض إكسبو دبي 2020.