القاهرة (رويترز) - اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش مصر يوم الثلاثاء بتكثيف عمليات هدم المنازل في شمال شبه جزيرة سيناء والتي استهدف بعضها معاقبة المشتبه بأنهم إسلاميون متشددون وأسرهم في حملة أمنية في المنطقة.وذكرت المنظمة التي مقرها نيويورك أن أعمال الهدم التي جرت في السنوات القليلة الماضية لإقامة مناطق عازلة على الحدود مثل تلك المقامة مع قطاع غزة زادت بقدر كبير.
ونفى متحدث عسكرى مصري ما ورد بتقرير هيومن رايتس ووتش قائلا إن المنظمة اعتمدت "على مصادر غير موثقة".
وبدأت مصر في فبراير شباط عملية عسكرية، أحيطت بدعاية إعلامية كبيرة، ضد المتشددين الذين شنوا هجمات على مدى سنوات على قوات الأمن وامتدت هجماتهم في الآونة الأخيرة لتشمل مدنيين وقتل فيها المئات.
وفي إطار العمليات ضد المتشددين أعلنت السلطات عن تجريف أراض زراعية ومبان على امتداد عدة كيلومترات حول مدينة العريش في محافظة شمال سيناء.
وبعدما كثف المتشددون هجماتهم على قوات الأمن في 2013 هدم الجيش مباني في منطقة كبيرة على الحدود مع قطاع غزة مشيرا إلى أسباب أمنية.
وقالت هيومن ريتس ووتش "في الفترة من يوليو/تموز 2013 إلى أغسطس/آب 2015، هدم الجيش 3250 بناية على الأقل، وفي أواخر 2017 استأنفت الحكومة هذه الإخلاءات القسرية".
وأضافت أنها توصلت من خلال تحليل صور التقطتها الأقمار الصناعية من 15 يناير كانون الثاني وحتى 14 أبريل نيسان "إلى أن الجيش هدم خلال تلك الشهور 3600 بناية وجرف مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية في مساحة 12 كيلومترا على امتداد الحدود مع غزة، فضلا عن جيوب صغيرة من الهدم لأكثر من 100 بناية شمالي مطار العريش".
وتابعت أن "إجمالي عدد البنايات المهدومة إلى الآن في عام 2018 هو الأكبر منذ أمرت الحكومة بإخلاء سكان منطقة رفح العازلة في أكتوبر/تشرين الأول 2014".
*انتقاد
وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش في بيان "يزعم الجيش المصري أنه يحمي الناس من المسلحين، لكن من المدهش الاعتقاد بأن تدمير البيوت وتشريد من سكنوا المكان مدى الحياة هي إجراءات ستجعلهم أكثر أمنا".
ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من صحة تقرير المنظمة. ولا تسمح مصر لوسائل الإعلام الأجنبية بزيارة شمال سيناء للقيام بتغطية إعلامية.
وقال المتحدث العسكري "القوات المسلحة تنفذ الإجراءات القانونية التي تقوم بها طبقاً للقرارات الرئاسية بشأن إقامة المنطقة العازلة على الشريط الحدودي وحول مطار العريش مع تعويض الأهالي بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة ووصول حجم التعويضات للأهالي المتضررين لأكثر من 900 مليون جنيه مصري (50.4 مليون دولار)".ويقول منتقدون إن من غير المرجح أن يؤدي استخدام مصر للقوة العسكرية التقليدية ضد المتشددين الذين اختبأوا لسنوات في سيناء إلى إنهاء وجودهم في المنطقة الشاسعة.
وكان إلحاق الهزيمة بالمتشددين واستعادة الاستقرار أحد التعهدات الرئيسية التي قطعها الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية ولايته الرئاسية الثانية.
وشهدت مصر عدم استقرار سياسي في أعقاب انتفاضة 2011 الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد فترة حكم طويلة وهو ما ألحق ضررا بالغا باقتصاد البلاد.
(تغطية صحفية جون ديفيسون - إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)