Investing.com - أقدم كلاً من بنك "الأول" و"ساب" على الاندماج سويا ليشكلان الكيان المصرفي الأكبر في المملكة العربية السعودية، بقيمة أصول بلغت قيمتها 287 مليار ريال، وذلك بعد مرور نحو 20 عاماً من إنقطاع أخبار الاندماجات داخل القطاع المصرفي السعودي.
من المعروف أن الاندماجات المصرفية في السعودية قليلة، ومن الممكن أن ذلك يرجع إلى أن المملكة من الدول غير المتشبعة مصرفياً، حيث أن عدد البنوك الوطنية بها من الأقل عالمياً نسبة لعدد السكان، حيث أشارت التقارير إلى أن لكل 2.7 مليون نسمة بنكا داخل المملكة السعودية.
وبالإضافة إلى ذلك فإن المصارف الوطنية تحظى دائماً بمعدلات رأسمالية وربحية عالية، حيث أن المعدلات الربحية في القطاع المصرفي في المملكة تعد الأعلى في منطقة الخليج، فقد ارتفعت نسبة الأرباح الصافية إلى الأصول الملموسة خلال عام 2017 الماضي إلى 2 %، كما أن البنوك السعودية تتمتع بمعدل كفاية رأسمال تزيد عن 20%، وهذا أعلى بكثير عن الحد الأدنى المطلوب في معايير بازل - 3 عند 10%، وذلك حسب وكالة "موديز" الإئتمانية، مما يوضح عدم وجود دوافع للاندماج.
يقول البعض أن اندماج مصرفي "الأول" و"ساب" يتخفى وراءه أهداف يسعى إليها المساهمين بكلا البنكين، فمن ناحية يوجد التقاطع في قاعدة المساهمين، حيث أن مجموعة "العليان" تمتلك 22% من الأسهم المملوكة لبنك "الأول"، و17% من أسهم مصرف "ساب"، بالإضافة إلى ذلك فأن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمتلك نسبة 10.5% في بنك "الأول"، ونحو 9.5 من "ساب".
فمن الطبيعي أن يكون لكلا المصرفين مصلحة في تكوين هذا الإندماج لتوفير عائد أعلى على الاستثمار، كما أن مساهمي المصرفين لهم مصلحة في ذلك، ففي مصرف "الأول" كان بنك "RBS" يتطلع إلى التخارج من حصته التي تبلغ نحو 40%، وذلك لأسباب لها علاقة بتخفيف قاعدة الأصول الخارجية لديه، والتي تفرض عليه متطلبات رأسمالية ضخمة، وبعد هذه الشراكة ستصل حصته الجديدة إلى أقل من 11%، وبذلك سيستطيع "RBS" بخفض حصته دون 10 %، وذلك لتقليل الأعباء الرأسمالية المقابلة.
ومن الجدير بالذكر أن المطلعون على القطاع المصرفي بالمملكة قد أشاروا إلى أن هناك العديد من الأسباب الموضوعية التي جعلت من الاندماجات خياراً متاحاً لدى الكثير من المصارف من أجل خلق كيانات أكبر بمواجهة التحديات المستقبلية.