Investing.com - أعلنت مؤخراً وكالة أنباء الإمارات "وام" أن مجلس الوزراء الإماراتي قد أقر بالموافقة على العديد من الخطوات التي أتاحت الفرصة أمام المستثمرين الأجانب لتملك الشركات والمؤسسات التي تقع داخل الأراضي الإماراتية، وذلك بنسبة وصلت إلى 100% بحلول نهاية العام الحالي 2018.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن القرار الذي أقرته الحكومة يعتبر جزء من خطة تغيير أوسع للنظام الذي يتضمن تأشيرات إقامة تصل إلى 10 أعوام للمستثمرين، ولجميع أفراد أسرتهم، ذلك بالإضافة إلى إعطاء تأشيرات تصل لنحو 10 أعوام لجميع الكفاءات التخصصية في كلاً من المجلات البحثية، والطبية، والعلمية التقنية، ولجميع العلماء والمهندسين والمبدعين.
بالإضافة إلى ذلك فإن الأنظمة الجديدة تتضمن إعطاء تأشيرات للطلاب الذين يدرسون في دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة 5 سنوات، كما أنه يتم منح إقامة طوال 10 أعوام للطلاب المتفوقين بشكل استثنائي في الدراسة.
هذا، وتشتمل توجيهات مجلس الوزراء على مراجعة نظام الإقامة من أجل تمديد فترة الإقامة للمكفولين على ذويهم من البنات والأبناء بعد أن ينتهوا من دراستهم الجامعية بشكل نهائي، كما أنه يتيح الفرصة لهم من أجل دراسة خياراتهم العملية المستقبلية للإقامة على أراضي الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت الوكالة أن اجتماع مجلس الوزراء هذا تم عقده تحت رئاسة الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء في حكومة الإمارات العربية المتحدة.
وأضافت الوكالة أن "محمد بن راشد" قام بتوجيه وزارة الاقتصاد من أجل متابعة الأطراف المعنية والتنسيق معها لتطبيق القرار ومتابعة جميع مستجداته، ذلك وبالإضافة إلى رفع دراسة مفصلة بشكل واضح في الربع الثالث من العام الجاري.
ومما تجدر الإشارة إليه أنه لا يمكن للأجانب في الوقت الحالي بشكل عام أن يتملكوا ما يزيد عن 49% من أي من الشركات والمؤسسات الموجودة في الإمارات ما لم تكون مسجلة في منطقة حرة خاصة.