القدس (رويترز) - علقت محكمة إسرائيلية يوم الأربعاء إلغاء إسرائيل لتصريح عمل صدر لممثل منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان قائلة إن القرار استند إلى معلومات قديمة.
وكانت تأشيرة ممثل المنظمة قد ألغيت في وقت سابق هذا الشهر بعد أن اتهمته إسرائيل بدعم حملة مقاطعة تستهدفها وأعطته مهلة أسبوعين لمغادرة البلاد.
ونفى شاكر، وهو مواطن أمريكي يعمل ممثلا لهيومن رايتس ووتش في إسرائيل وفلسطين، والمنظمة ومقرها نيويورك الترويج لمقاطعة إسرائيل.
وقال شاكر لرويترز إنه قبل عمله في المنظمة شارك في "أنشطة" ركزت على الشركات التي "تنتهك حقوق الإنسان" في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة التي ترى الكثير من الدول أنها غير مشروعة.
وقال شاكر والمنظمة، بعد اختيارهما تحدي قرار الإلغاء أمام محكمة، إن إسرائيل تسعى إلى قمع المنتقدين لسجلها المتعلق بحقوق الإنسان.
ورفضت إسرائيل العام الماضي منح شاكر تصريح عمل وانتقدت الولايات المتحدة هذا القرار. وبعد ذلك منحته تأشيرة عمل سارية لمدة عام.
وقالت المحكمة في أمرها القضائي المؤقت إن الإلغاء استند إلى "معلومات قديمة" يسبق تاريخها منح تصريح العمل. وأشارت إلى أن التأشيرة جرى تمديدها لتنتهي بنهاية الشهر الماضي بعد عملية مراجعة.
وأفادت وثيقة المحكمة "في ظل هذه الملابسات يبدو أنه يتعين الإبقاء على الوضع الراهن بموجب أمر قضائي مؤقت" وأوقفت أمر لشاكر بمغادرة إسرائيل. وحددت المحكمة يوم الثاني من يوليو تموز لاستكمال نظر القضية.
ويوم الثلاثاء طالب الاتحاد الأوروبي إسرائيل بتجديد تصريح شاكر قائلا إن إسرائيل إن لم تفعل "ستنضم إلى قائمة قصيرة جدا للدول التي تمنع موظفي هيومن رايتس ووتش من الدخول أو تطردهم".
وتستند إسرائيل في قرار ترحيل شاكر إلى قانون يسمح لسلطات الهجرة بمنع دخول مؤيدي حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها (بي.دي.إس) وهي جماعة تقول إسرائيل إنها تدعو لزوال دولة إسرائيل.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)