كوالالمبور (رويترز) - عقد رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد أول اجتماع لحكومته الجديدة يوم الأربعاء مع توسيع المسؤولين تحقيقا في قضايا فساد على صلة بالحكومة السابقة عبر مداهمة عدد من المواقع ذات الصلة برئيس سابق لصندوق للحج.
وقاد مهاتير (92 عاما) تحالفا للمعارضة وحقق نصرا مفاجئا في انتخابات أجريت هذا الشهر بعدما قام بحملة ركزت على التصدي لارتفاع تكلفة المعيشة والتعهد بمكافحة الفساد. وتعهد مهاتير يوم الأربعاء بخفض الدين العام البالغ تريليون رنجيت (251.67 مليار دولار).
ومنع مهاتير رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق وزوجته من مغادرة البلاد وأمر بالتحقيق في اختفاء مليارات الدولارات من صندوق (1إم.دي.بي) الحكومي للتنمية.
كان المحققون قد فتشوا بالفعل منزل نجيب وعدة مبان أخرى تابعة له وصادروا أموالا ومجوهرات ومقتنيات ثمينة تقدر قيمتها بملايين الدولارات.
وستنتهي لجنة مكافحة الفساد الماليزية يوم الخميس من أخذ أقوال نجيب الذي حكم البلاد لنحو عقد كامل من الزمن.
وقال مسؤول في اللجنة لرويترز إن الشرطة داهمت يوم الثلاثاء خمسة مواقع على صلة بعبد العزيز عبد الرحيم الرئيس السابق لأحد صناديق الحج والذي كانت الحكومة السابقة قد عينته في هذا المنصب.
وأضاف المصدر طالبا عدم نشر اسمه نظرا لحساسية الأمر أن مجموعة من الوثائق والمجوهرات والأموال النقدية قد صودرت. ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من عبد العزيز.
ونفى نجيب مرارا ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بصندوق (1إم.دي.بي).
وقال مهاتير، الذي كان قد حكم البلاد من قبل لمدة 22 عاما بدأت عام 1981، بعد أول اجتماع لحكومته الجديدة يوم الأربعاء إن ماليزيا ستحاول خفض الدين العام الذي قال إنه يعادل نحو 65 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، عن طريق إعادة النظر في مشروعات وخفض رواتب الوزراء بنسبة عشرة في المئة.
كانت الحكومة السابقة قد قالت إن الدين العام دون السقف الذي حددته والبالغ 55 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)