الاقتصاد الرقمى خطوة جديدة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بقلم: رباح أرزكى
تمتلك دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جميع المقومات اللازمة للتوجه نحو المستقبل الرقمى.

فثمة أعداد كبيرة من الشباب المتعلمين ممن يجيدون بالفعل استخدام التقنيات الرقمية والتقنيات الجديدة للهواتف المحمولة على نطاق واسع، وينطوى هذا المزيج على إمكانات هائلة لدفع عجلة النمو فى المستقبل وخلق فرص العمل، ولكن هل يسير اﻷمر كذلك حقاً؟
إن الإنفاق العام، الذى يعد محرك التنمية على مر العصور، وصل إلى حده اﻷقصى، ولم يعد القطاع العام قادراً على استيعاب اﻷعداد المتزايدة لخريجى الجامعات، وبالتالى أصبحت منطقة الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا تعانى واحدة من أعلى معدلات البطالة بين صفوف الشباب فى العالم، ولكن الاقتصاد الرقمى يحمل فى ثناياه وعوداً بمستقبل مستنير، ولكنه لايزال فى مراحله اﻷولى.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه الشباب عقبات فى استخدام التكنولوجيا استخداماً منتجا،ً رغم أن شبكات الإنترنت والأجهزة المحمولة واسعة الانتشار فى جميع أنحاء المنطقة، ولكنهم يستخدمون تلك التكنولوجيا حالياً فى وسائل الإعلام الاجتماعية بدلاً من إطلاق مشاريع جديدة، ومع ذلك، كان هناك بصيص أمل.

فعلى سبيل المثال تحولت شركة كريم للنقل من شركة مبتدئة إلى شركة تصل قيمتها إلى مليار دولار، توفر آلاف الوظائف فى أكثر من 90 مدينة فى الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا وباكستان وتركيا.
وتربط المنصات الرقمية بالفعل، الباحثين عن فرص عمل وأرباب العمل، وتقدم التدريب المهنى، وتستضيف حاضنات للشركات الناشئة، ولكن يكمن التحدى الآن فى خلق الظروف الملائمة لتلك الكوادر الواعدة للتمكن من النمو والتكاثر.

وتكمن الخطوة الأساسية اﻷولى فى أن تصبح دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجتمعات تعلم، وهى عبارة صاغها الاقتصادى الحائز على جائزة نوبل، جوزيف ستيجلز، لوصف الدول التى يؤدى فيها تبادل المعرفة إلى زيادة الابتكار، مما يعزز التنمية، وفى حالة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يمكن أن يؤدى ذلك إلى إنشاء اقتصاد خدمات رقمية نشط.

وللوصول لتلك الغاية، تحتاج الأنظمة التعليمية إلى التغيير، فبالنسبة لشباب المنطقة، أصبحت المناهج التعليمية فى أغلب اﻷحيان مصدر إحباط وليس تقدم، كما أن مفهوم علاوة المهارات، وهى فرق الأجور بين العمال المهرة وغير المهرة، يفرض أن التحصيل العلمى العالي، ينبغى أن يؤدى إلى وظائف بأجور أعلى وأكثر أمناً.

ومع ذلك، حدث العكس فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد أصبح خريجو الجامعات عاطلين عن العمل بشكل أكثر بكثير من العاملين بشهادة التعليم الأساسى فقط.
وهناك عاملان يؤثران بالسلب على شباب المنطقة، أولهما أن المدارس لاتزال توجه الخريجين إلى القطاعات العامة الكبيرة، مما يعنى أنهم يركزون بشكل أقل على مجالات مثل الرياضيات والعلوم.

أما العامل الثانى فهو تزاحم القطاعات العامة المتضخمة مع القطاع الخاص، الذى سيكون أكبر مزود للوظائف ذات المهارات والأجور العالية فى أوضاع غير تلك التى تهيمن على البلاد.
ويجب إعادة توجيه المناهج الدراسية نحو المواضيع المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والابتعاد عن الدراسات الاجتماعية، التى كان يفضلها أرباب العمل لفترة طويلة، نظراً لأن الاقتصاد المستقبلى سيحتاج إلى عاملين مؤهلين من الناحية التكنولوجية.
وعلاوة على ذلك، يجب أن تركز أنظمة التعليم على تشجيع مزيد من الانفتاح على الابتكار والمخاطرة، فى خطوة تهدف للتحول المهم عن اتجاهات مستنسخة فى ظل نظام المحسوبية فى القطاع العام، ويتطلب التوجه نحو مجتمع تعليمى مبتكر، على وجه التحديد، من الطلاب صقل مهاراتهم فى التفكير النقدى والمهارات الإدارية فى إطار ترتيبات العمل التعاونى، وبالإضافة إلى المهارات، سيحتاج الاقتصاد الرقمى أيضاً إلى بنية أساسية تقنية، كما أن الترابط يعد شرطاً أساسياً لتقديم خدمات الهواتف المحمولة والخدمات الرقمية الجديدة فى التجارة الإلكترونية والتدريب المهنى والرعاية الصحية والتمويل، وكل ذلك قد يؤدى إلى زيادة الرفاهية بشكل كبير، وبالتالى، يجب على دول المنطقة التركيز على توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الإنترنت عريضة النطاق.
ويمكن لفكرة وجود بنية تحتية للتعليم والإنترنت الموجهة نحو الاستخدام المنتج توفير الأساس لاقتصاد جديد، ولكن ضمان النمو المستدام فى المنطقة يتطلب تحسين نظمها المالية أيضاً.
ولا يعتمد الاقتصاد الرقمى على أنظمة الدفع صعبة الاستخدام وغير المتاحة على نطاق واسع فحسب، ولكنها موثوقة أيضاً، ومع ذلك سيكون تطوير نظام فعال لعمليات الدفع بين اﻷشخاص والذى لا يتطلب وسيطاً مالياً، مثل البنوك وهى تعد أمراً بالغ الأهمية لضمان ازدهار المنصات الرقمية، كتلك التى تتعلق بمشاركة التنقل فى السيارة والمهام اﻷخرى حسب الطلب وغيرها من الخدمات.
وبعيداً عن دول مجلس التعاون الخليجي، التى تتمتع بأنظمة دفع متقدمة نسبياً، تتخلف جودة الخدمات المالية المقدمة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حالياً عن معظم دول العالم، وإذا لم تحدث تحسينات على النظام المالى والقطاع المصرفى على وجه الخصوص فلن يتم التمكن من إطلاق إمكانات رأس المال البشرى الهائلة فى المنطقة.
وأخيراً، ستحتاج الحكومات إلى تطوير نهج لوضع قواعد تنظيمية تشجع على الابتكار بدلاً من عرقلته، ولا شك أن ضمان الثقة، خصوصاً فى النظم المالية، أمراً ضرورياً، ولكن اللوائح التنظيمية يجب أن تكون متوازنة مع السياسات لتعزيز المنافسة، بحيث يمكن للشركات الناشئة الدخول بسهولة إلى السوق واختبار الأفكار الجديدة، كما يجب أن يتاح مجال أكبر لظهور شركات أخرى، منها «كريم».
كما يجب على صانعى السياسة، النظر إلى نموذج كينيا فى تخفيف اللوائح التنظيمية ذات الفعالية، التى تعزز النمو السريع لنظام «إم-بيزا»، وهو خدمة تحويل اﻷموال عبر الهاتف المحمول.
وسيتطلب اغتنام الفرص التى يوفرها الاقتصاد الرقمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دفعة كبيرة، وسيحتاج صانعو السياسة للعمل على جبهات متعددة، مع الاستفادة من جميع الأدوات المتاحة، وكلما شرعوا فى البدء، كلما زادت فرصة تغلب شباب اليوم على الإقصاء الاقتصادى واغتنام مزيد من الفرص لإطلاق الإمكانات الهائلة الخاصة بهم وبمنطقتهم.

رباح أرزكى

كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا فى البنك الدولى

وحافظ غانم، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

كتبت/ منى عوض

المصدر/ موقع بروجيكت سنديكيت