بانكوك (رويترز) - قال محامي مجموعة من النشطاء الذين قادوا احتجاجا في بانكوك في ذكرى انقلاب عام 2014 إن محكمة تايلاندية أطلقت يوم الخميس سراحهم بكفالة ومنعتهم من تنظيم أي احتجاج غير قانوني.
وسلط الاحتجاج الذي نظمه الناشطون يوم الثلاثاء الضوء على القلق من طول مدة الحكم العسكري في البلاد وتكرار تأجيل الانتخابات العامة منذ عام 2015 والتي قال رئيس الوزراء برايوت تشان-أوتشا هذا الأسبوع إنها ستجرى في عام 2019.
وهتف رانجسيمان روم (26 عاما) أحد قادة الاحتجاج أثناء دخوله قاعة المحكمة "فلتسقط الدكتاتورية وتحيا الديمقراطية".
ومنذ الاحتجاج تحتجز الشرطة 15 من النشطاء المؤيدين للديمقراطية. وقال مراسلون لرويترز حينئذ إن معظمهم استسلم للشرطة لكن بعضهم احتجز بالقوة.
وقال المحامي كيسادانج نوتجارات لرويترز "وافقت المحكمة على إطلاق سراحهم بشرط عدم مشاركتهم مجددا في أي تجمع سياسي غير قانوني".
وقررت المحكمة إطلاق سراحهم بكفالة قدرها 100 ألف بات (3123 دولارا) لكل منهم.
كانت الشرطة طلبت حبسهم لمدة 12 يوما على ذمة التحقيقات.
وكان مئات النشطاء قد انضموا للاحتجاج في جامعة في العاصمة التايلاندية بانكوك قرب المقر الإقليمي للأمم المتحدة للمطالبة بإجراء انتخابات عامة في نوفمبر تشرين الثاني.
وتفرق المحتجون سلميا بعدما سلم قادة الاحتجاج أنفسهم للشرطة.
ومن بين التهم الموجهة للنشطاء التحريض على العصيان وانتهاك حظر المجلس العسكري للتجمعات السياسية لأكثر من خمسة أشخاص والتجمع غير القانوني الذي أسفر عن وقوع أحداث عنف.
ويواجه المتهمون في حالة إدانتهم أحكاما ربما تصل إلى السجن سبع سنوات.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)