- Investing.com أقر الكونغرس الأمريكي قبل أمس الثلاثاء، قانون جديد يخفف الضوابط المصرفية التي تم فرضها بعد الأزمة المالية في عام 2008، من أجل حماية دافعي الضرائب من أي صدمة أو أزمة اقتصادية جديدة.
وافق مجلس النواب على القانون بأغلبية 258 صوت مقابل 159 صوت، بعد موافقة مجلس الشيوخ، وتم إرساله إلى البيت الأبيض حتى يوقع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي انتقد هذه الإجراءات منذ فترة طويلة.
هذا النص من شأنه، إعفاء المصارف الصغيرة والمتوسطة من قانون "دود – فرانك" الذي تمت الموافقة عليه في عام 2010، إلا أنه يبقي على كافة التشريعات الأساسية للمؤسسات المالية الكبرى.
وصرحت " نانسي بيلوسي" زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، من بين معارضيين آخرين للنص، أن هذا القانون الجديد يعد جهد إضافي لإضعاف إصلاحات "دود فرانك" الحاسمة التي تتضمن أقوى إجراءات مالية في التاريخ لحماية المستهلكين على حد تعبيرها.
وأضافت بيلوسي، أن هذا القانون الجديد سيفتح الباب للتمييز في الإقراض، وربما يهدد استقرار النظام المالي والاقتصاد الأمريكي، مشيرة إلى أن هذا القانون سيعيد البلاد إلى الأيام التي أدى فيها تهور "وول ستريت" بلا أي رقابة إلى انهيار مالي تاريخي.
وعلق البيت الأبيض على هذا القانون الجديد قائلًا،" إنه يحمي المصارف الصغيرة والمتوسطة من القوانين الصارمة المبالغ فيها.
يذكر أن مجلس الشيوخ قد صوت على القانون في 14 من شهر مارس بعد عشرة أعوام بعد تدهور وانهيار مصرف "بير ستيرنز" الاستثماري، الذي يعد بداية الأزمة المالية العالمية التي هزت الاقتصاد العالمي وأثرت على الأسواق العالمية بشكل حاد.
ومن جانبهم، أكد مؤيدو النص أن هذا القانون الجديد يعفي المصارف الصغيرة والمتوسطة من القوانين والضوابط الصارمة والمتشددة التي كانت تسعى إلى لجم المؤسسات المالية الكبرى في الأزمة، ويمكن هذه المصارف من استئناف الإقراض.
وصرح " بول راين" رئيس مجلس النواب، إن هذا القانون يعد خطوة كبيرة وهامة إلى الأمام لتحرير الاقتصاد الأمريكي من الضوابط والقوانين المبالغ فيها، مشيرًا في تغريدة إلىى أن المصارف تعد محركات النمو وسيكون من الأسهل لها إقراض الشركات الصغيرة والأفراد والعائلات.