Investing.com - أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أنه بدءا من اليوم الخميس سوف يتم إحلال الريال المعدني محل الريال الورقي في التداولات، ومن المقرر أن يستمر تداول الريال الورقي من الإصدارات القديمة حتى يتم سحبه من السوق حسب الخطة الزمنية الموضوعة.
وذكرت "ساما" أنها أعطت اهتمام كبير لإصدارها السادس الذي تم سكه في عهد الملك "سلمان"، حيث أنها قامت بسكه وفقاً لأفضل المعايير التقنية والفنية في هذا المجال، فقد شمل هذا الإصدار على 7 فئات هي الريال المعدني، وفئات الهللة الواحدة، و5 هلالات، و10 هلالات، و25 هللة، والريال، والريالان.
ومنذ أن كشفت "ساما" عن طرحها للإصدار السادس من العملة المعدنية، قامت بتهيئة البنية التحتية لكل فروع المملكة، وذلك من خلال تأمين الآلات التي توفر إعادة تدوير العملات المعدنية، وسهولة تداولها، كما قامت ألحت بتجهيز البنية التحتية لتفعيل تداول العملة المعدنية، حيث وفرت آلات قبول إيداع العملة المعدنية، وآلات الفرز والفحص والعد السريعة وآلات التغليف، الأمر الذي يمكن العملاء بأن يقوموا بإيداع العملة المعدنية بشكل مباشر في حساباتهم الشخصية.
وشددت على أن العملة المعدنية تعد جزء أساسي من العملة الوطنية، ومن يرفض التداول بها يعرض نفسه للمسألة القانونية، كما ذكرت أن القرار الذي أصدرته فيما يخص إحلال الريال المعدني محل الريال الورقي سوف ينتج عنه العديد من الآثار الإيجابية على مستوى اقتصاد الفرد بشكل خاص والاقتصاد الكلي بشكل عام.
وأوضحت مؤسسة النقد أن ما يتم تداوله من فئة الريال الورقي وصلت إلى 49% من حجم النقد المتداول، وذلك يرجع إلى عدم مشاركته في دورة النقد الطبيعي بسبب انتقاله لفترات طويلة بين أيدي المتداولين، حيث أن الورقة النقدية فيها تصل إلى مستوى متدني من الجودة لا تليق مع اقتصاد وعملة المملكة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة العقبات التي تقف أمام المتعاملين بالنقد، ذلك بالإضافة إلى أن العمر الافتراضي للعملة المعدنية يصل إلى 20 عام، في حين أن العملة الورقية يقدر عمرها بنحو عام ونصف حسب ظروف تداولها، ذلك بالإضافة إلى انخفاض المخاطر الصحية لطبيعة المادة التي تتكون منها العملة المعدنية، وسهولة حفظها ونقلها.
وأشارت ساما إلى أنه من المخطط أن يتم استخدام العملة المعدنية في المستقبل في العديد من الآلات والخدمات المختلفة، مؤكدة على توافر فئات الإصدار السادس من العملة المعدنية في مؤسسة النقد، وفروع البنوك العاملة في الدولة.