فيينا (رويترز) - ينعقد يوم الجمعة اجتماع في فيينا للدول التي لا تزال في الاتفاق النووي مع إيران وذلك للمرة الأولى منذ أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق.
ولا يرى دبلوماسيون أفقا واسعا لإنقاذ الاتفاق بعد أن توعدت واشنطن بأن تصبح صارمة ضد طهران أكثر من أي وقت مضى.
وسيحاول مسؤولون من بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا بلورة استراتيجية مع نائب وزير الخارجية الإيراني لإنقاذ الاتفاق بالإبقاء على تدفق النفط والاستثمارات مع الالتفاف على العقوبات الأمريكية التي قد تعرض الاقتصاد للخطر.
ويستند الاتفاق المبرم عام 2015 على تخفيف العقوبات والسماح بالأعمال التجارية مع إيران مقابل كبح البرنامج النووي الإيراني. ويقول مؤيدو الاتفاق إنه ضروري لقطع الطريق أمام تحول إيران إلى دولة نووية والحيلولة دون نشوب حرب أوسع في الشرق الأوسط.
لكن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هدد إيران يوم الاثنين "بأقوى عقوبات في التاريخ" إذا لم تغير سلوكها في الشرق الأوسط.
وقال دبلوماسي أوروبي "سنحاول التشبث بالاتفاق أملا في إمكانية عقد صفقة لكننا على دراية تامة بالوضع".
وخلال المحادثات المقررة يوم الجمعة برئاسة الاتحاد الأوروبي سيسعى المسؤولون الإيرانيون وراء ضمانات من الأوروبيين بأنهم قادرون على حماية التجارة. وسينشد الإيرانيون أيضا الاطمئنان من جميع الأطراف على أنها ستواصل شراء النفط الإيراني.
ووضع الزعيم الأعلى الإيراني سلسلة من الشروط يوم الأربعاء حتى تبقى الجمهورية الإسلامية في الاتفاق.
وقال مسؤول إيراني لرويترز "إنه اجتماع مهم جدا وسيظهر ما إذا كانت الأطراف الأخرى جادة حيال الاتفاق. سنفهم ما إذا كان بوسع الأوروبيين، ومثلما قال زعيمنا، تقديم ضمانات موثوق بها لنا".
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه يتوقع من الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي تقديم "حزمة جديدة" في إطار الاتفاق ولا تشمل "أي قضايا أخرى".
وانسحب ترامب من الاتفاق قائلا إنه لا يشمل برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ودور طهران في صراعات الشرق الأوسط أو ما سيحدث عندما يبدأ انتهاء العمل بالاتفاق عام 2025.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية)