من ستيفاني فان دين بيرج وتوبي سترلينج
لاهاي (رويترز) - قالت هولندا واستراليا يوم الجمعة إنهما تحملان الدولة الروسية المسؤولية عن "دورها" في إسقاط طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية أثناء قيامها بالرحلة إم.إتش17 في يوليو تموز 2014 مما أدى إلى مقتل كل ركاب الطائرة وعددهم 298 شخصا، وإنهما ستسعيان للحصول على تعويضات.
وأسقطت الرحلة إم.إتش17 فوق أراض يسيطر عليها متمردون في شرق أوكرانيا عام 2014 بينما كانت في طريقها من كوالالمبور إلى أمستردام. وكان الضحايا من عشر دول وكان من بينهم 193 هولنديا و28 أستراليا.
وقال وزير الخارجية الهولندي ستف بلوك إن إحدى الخطوات المقبلة المحتملة إحالة القضية إلى محكمة دولية، لكن هولندا واستراليا ستسعيان أولا للحصول على رد فعل مقبول من موسكو.
وتابع بلوك قائلا خلال مؤتمر صحفي في لاهاي "ثبت الآن بما لا يدع مجالا للشك أن هناك صلة مباشرة بين الصاروخ الذي أصاب الرحلة إم.إتش17 والجيش الروسي".
وأضاف "ندعو روسيا لتحمل مسؤوليتها وإبداء تعاون تام مع التحقيق بهدف الوصول للحقيقة وتحقيق العدالة لضحايا الرحلة إم.إتش17".
وتنفي روسيا ضلوعها في إسقاط الطائرة وقالت يوم إن أيا من أنظمتها الصاروخية لم يدخل أوكرانيا رغم أدلة فوتوغرافية قدمها الادعاء.
وذكر بلوك أنه تحدث عبر الهاتف يوم الجمعة مع نظيره الروسي سيرجي لافروف. ووصف لافروف بأنه "متحفظ" وقال إنه كرر مرارا بأن روسيا ليست مسؤولة.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين خلال مؤتمر عبر الهاتف يوم الجمعة إن روسيا لم تكن مشاركة بشكل كامل في التحقيق الهولندي في الحادث ومن ثم فإنها لا تستطيع أن تثق في نتائجه. وعندما سئل إن كان الكرملين ينفي ما يتردد عن ضلوع روسيا أجاب "بالقطع".
وجاء إعلان مجلس الوزراء الهولندي بعد يوم من تقرير مؤقت أصدره مدعون يحققون في سقوط الطائرة وجاء فيه أن الصاروخ الذي أسقط الطائرة، وهو من طراز بوك، أطلق من قاذفة صواريخ في الوحدة العسكرية 53 المضادة للطائرات التابعة للقوات المسلحة الروسية.
لكن المدعون لم يصلوا إلى حد تحديد من الذي أطلق الصاروخ.
وقال بلوك "روسيا لم تتعاون على الإطلاق" مع التحقيق الجنائي".
وذكر أن هولندا واستراليا ستسعيان للحصول على تعويض عن الأضرار المادية لكنهما تريدان أيضا "تعويضا في صورة تعاون".
وأضاف أن محاولات تحميل روسيا المسؤولية عن إسقاط الطائرة بموجب القانون الدولي ستكون في إطار عملية مختلفة وموازية عن التحقيق الحالي الذي يحاول فيه الادعاء تحقيق المسؤولية الجنائية الفردية.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)