Investing.com - جاء في إحدى التقارير الحديث أنه هناك 3 عوامل رئيسية يمكنها أن تدفع بعجل نمو الاقتصاد المصري وتحقيق نسب جيدة.
ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري توسع يصل إلى نسبة نمو تتراوح ما بين 5.3% و5.5% حتى عام 2020، وذلك حسب إحدى التقارير الحديثة لمؤسسة "كابيتال إكونوميسكس".
ذكر التقرير أن الاقتصاد المصري استطاع أن يتخطى جميع تداعيات قرار تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي وتحرير سعر الصرف الذي بدأ في شهر نوفمبر عام 2016، وذلك مع حركة الاندماج المالي المتباطئة.
وقال التقرير أنه يوجد 3 أسباب يمكنها أن تعزز من حركة نمو الاقتصاد المصري خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري وحتى حلول عام 2020، وأول هذه العناصر هي أن الحكومة المصرية تحقق تقدماً جيداً من أجل الحد من العجز الذي تعاني منه الموازنة، فوفقاً لصندوق النقد الدولي فإن الدولة تتجه بشكل قوي إلى تسجيل أول فائض مالي لها منذ 10 أعوام، وذلك مع بدء انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج الإجمالي المحلي.
وبين تقرير المؤسسة أن الفائض المالي الذي حققته مصر للمرة الأولى منذ عقد من الزمن سوف يسمح للحكومة بأن تعمل على الحد من حالة التقشف الذي يعاني منها الاقتصاد المصري في الوقت الحالي.
واحتمالية انخفاض معدلات الفائدة والتضخم بشكل أكبر خلال الفترة القادمة هو ثاني الأسباب التي سوف تساعد الاقتصاد المصري على النمو، ففي شهر أبريل المنصرم هبط معدل التضخم الرئيسي إلى مستوى 13.1%، بعد أن كان 33% في منتصف 2017، وأضاف التقرير أن معدل التضخم الحالي أصبح قريب من مستهدفات البنك المركزي المصري لعام 2018.
أما بالنسبة للعامل الثالث فهو يتمثل في الدفع بعجلة الصادرات المصرية ووصولها لنسبة نمو جيدة خلال الأشهر الماضية،فقد أصبحت السلع المصرية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية وذلك في نفس وقت انخفاض سعر الصرف.
ومن تحظى الصادرات المصرية بدعم عن طريق إمدادات حقل "ظهر" الذي سيعمل على مضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي خلال الأعوام القادمة، الأمر الذي يدفع الناتج المحلي ليصل إلى 2.5%.
وأشار التقرير أنه مازال هناك حاجة لإصلاحات قوية من أجل زيادة معدل الاستثمار المنفض في الدولة وأيضاً للحفاظ على معدل نمو الاقتصاد.
وتوقع التقرير أنه مع بداية العام المالي الحديد سوف تحدث صدمة للتضخم، ولكن جميعنا لدينا اعتقاد بأنه سوف يتم تخفيف ضغوط الأسعار في السنوات القليلة القادمة، الأمر الذي يسمح للمركزي المصري بأن يستمر في دورته التيسيرية حيث أن بالوصول إلى عام 2020 سوف يتم خفض أسعار الفائدة بنحو 600 أساس.