- Investing.com تمتلك نيجيريا الكثير من الإمكانيات والموارد التي تجعلها واحدة من أقوى الاقتصادات على مستوى العالم، فهي توفر فرص استثمارية هائلة، لذا فهي أكبر قوة اقتصادية بالقارة الأفريقية، وقريبًا ستصبح في مكانة أخرى.
تسعى نيجيريا إلى جذب المزيد من المستثمرين الأجانب، حيث يضخوا أموالهم بها، ويأسسوا المزيد من المشروعات ويجلبوا شركاتهم لنيجيريا، وقد قامت الحكومة النيجيرية بعدد من الخطوات في سبيل تحقيق ذلك، كان من أبرزهم الإعفاء الضريبي للشركات الرائدة التي تعمل في القطاعات الكبيرة والحيوية مثل تصنيع المنتجات التي يتم تصديرها للخارج، والصناعات الجديدة.
فقد أصدرت نيجيريا قانون جديد "التنمية الصناعية" بموجبه يمكن للشركات الرائدة أن تتمتع بإعفاء ضريبي من الدخل لمدة تصل إلى خمس سنوات، إلى جانب الإعفاء من الضرائب المستقطعة من الأرباح.
تطمح الحكومة النيجيرية في زيادة القدرات التصنيعية بالبلاد، من خلال تقديم حوافز لبعض الشركات، مثل الشركات العاملة في قطاع الصناعات الزراعية التي تنتج المواد الغذائية مثل الزيوت النباتية وعصائر الفواكه، حتى يتمكنوا من استخدام المواد الخام المحلية.
تقدم الحكومة النيجيرية الكثير من التسهيلات لأي صناعة تُدر أرباح أو يكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد مثل صناعة قطع الغيار والأدوات الآلية، كما أنها تشجع الاستثمار بالمعاهد البحثية خصوصًا التي تركز بشكل قوي على تسويق الاختراعات المحلية.
بحسب الإحصائيات، تمتلك نيجيريا أكبر عدد من مستخدمي الإنترنت بقارة أفريقيا، وتمتلك أيضًا إحدى أسرع قواعد مستخدمي الإنترنت نموًا بالعالم، ويبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في نيجيريا حوالي 76.2 مليون نيجيري خلال عام 2017، مقارنة بـ 51.8 مليون مستخدم في عام 2013، مرتفعًا بزيادة قدرها 50%.
استفادت الكثير من الشركات العالمية من الإمكانيات التي توفرها نيجيريا بقطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، مثل شركة "أنديلا" التي تتخذ من أمريكا مقرًا لها، حيث تقدم الشركة برامج تعليمية للشباب النيجيري الذين يرغبون في أن يصبحوا مبرمجي كمبيوتر، ومازال هناك الكثير من الفرص أمام شركات الاقتصاد العالمية لتطوير مهارات تكنولوجيا المعلومات بنيجيريا.
تعد الزراعة أكبر قطاع لتشغيل القوة العاملة بنيجيريا، حيث يعمل بها حوالي ثلث سكان البلد، وهي مصدر أساسي للعملات الأجنبية، لذا تقدم الحكومة الكثير من التسهيلات والحوافز لتطوير هذا القطاع وتحديث أتمتة الأعمال به، كما تقدم حوافز ضريبية للشركات الرائدة.
ومن بين الحوافز التي تقدمها الحكومة النيجيرية لجذب المزيد من الاستثمارات بقطاع الزراعة، توفير أسمدة مدعمة وعدم فرض رسوم استيراد على المواد الخام التي تستخدم في صناعة علف الماشية، كما يقدم مجلس بحوث وتطوير المواد الخام الكثير من المنح لأغراض البحث والتطوير.
تعاني نيجيريا من نقص كبير في العمالة بقطاع التعليم الخاص، وبالتالي فهناك فرص كبيرة لجلب استثمارات للبلاد عن طريق توفير فرص التعليم عن بعد أو المدارس الليلية، وكانت تجربة "Curro" بجنوب أفريقيا من أهم التجارب الناجحة في هذا المجال، حيث بدأت كمدرسة ابتدائية وثانوية خاصة، وحاليًا تقدم تجربة التعليم بعد مرحلة الثانوية.