من جون أيرش ومارين بينتييه
باريس (رويترز) - اتفقت الفصائل الليبية المتنافسة يوم الثلاثاء على إعلان من شأنه وضع إطار عمل سياسي لتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات التي تدعمها الأمم المتحدة في ديسمبر كانون الأول لإنهاء الصراع المستمر في البلاد منذ سبع سنوات.
كانت ليبيا قد شهدت انقسامات في أعقاب الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011 وأطاحت بمعمر القذافي. ومنذ العام 2014 انقسمت ليبيا بين فصائل سياسية وعسكرية متنافسة في طرابلس وفي شرق البلاد.
وتقود الأمم المتحدة مسعى لإعادة توحيد البلاد وتنظيم انتخابات وطنية.
وفي عهد الرئيس إيمانويل ماكرون حاولت فرنسا أن تلعب دورا أكبر في دفع الفصائل الليبية لإنهاء الاضطرابات التي سمحت للمتشددين الإسلاميين بكسب موطئ قدم كما سمحت بازدهار نشاط تهريب المهاجرين.
ويهدف اجتماع باريس، الذي شارك فيه القائد العسكري في شرق ليبيا خليفة حفتر ورئيس الوزراء الليبي فائز السراج ورئيسا برلمانين متنافسين، إلى حثهم على الاتفاق على المبادئ العامة لإنهاء أزمة ليبيا والتحرك صوب إجراء الانتخابات.
وقال القادة الأربعة في إعلان سياسي مشترك صدر في ختام الاجتماع إنهم اتفقوا على العمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة لإجراء انتخابات سلمية وتتحلى بالمصداقية في العاشر من ديسمبر كانون الأول والتقيد بنتائجها.
وقال السراج في مؤتمر صحفي إن الطريق ليس مفروشا بالورود مضيفا أن التحديات موجودة وسوف تظل تزداد.
وأشار إلى أن الشهر الماضي شهد وقوع هجوم إرهابي وقال إن هناك أعداء للعملية الديمقراطية.
ولم يتم التوقيع على الإعلان كما كان مقررا في الأصل لأن الأطراف لا تعترف جميعا بشرعية بعضها البعض وتريد التشاور مع قواعدها لكنهم وافقوا على ما ورد فيه من حيث المبدأ.
ودعا الإعلان، المؤلف من ثماني نقاط، إلى السعي فورا إلى توحيد البنك المركزي الليبي وإلغاء الحكومة والمؤسسات الموازية تدريجيا. وتضمن التأكيد على الالتزام بدعم المساعي التي تبذلها الأمم المتحدة لبناء مؤسسات عسكرية وأمنية محترفة موحدة وخاضعة لمبدأ المحاسبة فضلا عن تشجيع الحوار الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة بهذا الصدد.
وقال الإعلان "اتفقت الأطراف على وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر 2018 وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 10 ديسمبر 2018".
* تغيير النص
قال غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا إن عمله كان سيتوقف في الأسابيع القادمة إلا أنه لاحظ تقاربا بين إرادة الشعب الليبي والمجتمع الدولي. وتابع أن هذا التقارب يجب ألا يضيع.
واتفقت الأطراف على المشاركة في مؤتمر سياسي شامل لكن دون وضع إطار زمني محدد. ولم يتضمن الإعلان النهائي، على خلاف ما كان عليه الوضع في مسودة سابقة اطلعت عليها رويترز، تهديدات مباشرة بفرض عقوبات دولية على من يعرقلون الاتفاق أو يرفضون نتيجة الانتخابات.
وقالت كلوديا غازيني، كبيرة المحللين في الشأن الليبي في مجموعة الأزمات الدولية وهي منظمة غير حكومية، إن الإعلان كان أكثر دقة من المسودات السابقة لكنه حدد إطارا زمنيا "متفائلا للغاية" للانتخابات ولم يوضح كيف ستحدد سلطات رئيس المستقبل.
كانت خلافات داخلية بين جماعات مسلحة متنافسة في البلاد والدول المختلفة التي تؤيد أطرافا محلية في ليبيا قد عرقلت المحاولات السابقة للتوصل إلى اتفاقات سلام.
وللتغلب على ذلك، شاركت 20 دولة ومنظمة في اجتماع باريس من بينها إيطاليا وتركيا والإمارات وقطر والدول المجاورة لليبيا وكلها دول لها نفوذ على جماعات مختلفة على الأرض.
وقال ماكرون في المؤتمر الصحفي "بقبول هذه التواريخ وهذا البروتوكول، لن يكون بوسع أحد أن يقول إنهم لا يتفقون، لأن (جميع أطراف النزاع) كانوا هنا اليوم".
(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)