من كيتي بول
دبي (رويترز) - سمحت السلطات السعودية لوليد آل إبراهيم رئيس مجلس إدارة مجموعة (إم.بي.سي) الإعلامية بمغادرة المملكة للمرة الأولى منذ احتجازه في إطار حملة على الفساد في أواخر العام الماضي.
وأصدرت (إم.بي.سي)، وهي أكبر شركة إعلامية خاصة في الشرق الأوسط، بيانا قالت فيه إن آل إبراهيم ترأس اجتماعا في مقر المجموعة في دبي يوم الثلاثاء.
ووصل آل إبراهيم، وفقا لمصدر مقرب منه، إلى دبي قبل ساعات من الاجتماع. وهذه هي المرة الأولى التي يغادر فيها المملكة منذ احتجازه في نوفمبر تشرين الثاني.
واحتجزت السلطات السعودية آل إبراهيم مع عشرات من الأمراء ومسؤولي الحكومة ورجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون بالرياض.
وتم إطلاق سراح العديد منهم بعد التوصل إلى تسويات مالية مع الحكومة تضمنت في أغلبها التخلي عن أموال أو أراض أو أسهم في شركات.
وأطلق سراح آل إبراهيم مؤسس (إم.بي.سي) في أواخر يناير كانون الثاني. وقال مدير تنفيذي كبير في المجموعة في ذلك الوقت إنه ثبتت براءته من أي مخالفات.
وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن السلطات طلبت منه البقاء في المملكة لحين إتمام إجراءات حيازة حصة مسيطرة نسبتها 60 بالمئة في (إم.بي.سي).
وأضافت المصادر أن الحكومة تستحوذ على حصص يملكها أخوة آل إبراهيم الثلاثة ورجل أعمال آخر في جدة، وجميعهم احتجزوا أيضا في حملة التطهير، بينما تركت له الأربعين بالمئة الباقية من أسهم الشركة.
وقالت (إم.بي.سي) إن آل إبراهيم سيحتفظ بحصته مضيفة أنه راجع بصفته رئيسا لمجلس الإدارة خطط النمو خلال اجتماع يوم الثلاثاء.
وجاء في البيان "المرحلة المقبلة ستشهد دخول مجموعة إم.بي.سي إلى أسواق وقطاعات جديدة في مجالات متعددة، مع تركيز المجموعة بشكل أكبر على المملكة العربية السعودية والمناطق المجاورة بما يتماشى مع التغيرات الإيجابية الحالية في المملكة".
وأدرجت المجموعة إنتاج المحتوى المقدم مقابل اشتراك وكذلك قطاعات الإعلام والترفيه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على قائمة القطاعات التي تدرس التوسع فيها.
(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)