من أندرو تورشيا
دبي (رويترز) - تعفي دبي شركات من غرامات إدارية في مسعى جديد لتحفيز نشاط القطاع الذي تراجع بسبب فرض ضرائب جديدة وانخفاض أسواق الأصول.
وقالت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي يوم الثلاثاء إن مرسوما أصدره حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ألغى غرامات فرضتها الدائرة حتى نهاية 2018. وتفرض الدائرة ما يزيد على 60 غرامة مختلفة نتيجة مخالفات تجارية، تبلغ قيمة بعضها آلاف الدولارات.
وقالت عمر بوشهاب مدير قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية "المرسوم خطوة إيجابية في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم مركز دبي كأحد المراكز التجارية والاقتصادية المهمة عالميا".
وإجمالا، يبدو أن دبي تنمو بقوة، لأسباب من بينها إنفاق الحكومة على استعدادات استضافة الإمارة لمعرض إكسبو وورلد 2020، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بما يزيد عن ثلاثة بالمئة هذا العام.
لكن بعض الشركات تضررت بفعل تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة بالمئة في دولة الإمارات العربية المتحدة في بداية عام 2018. كما تهدد التوترات الجيوسياسية وعدم استقرار الريال الإيراني دور دبي كمركز للتجارة الإيرانية.
في الوقت ذاته، يتراجع سوق العقارات السكنية، وانخفضت الأسعار 4.2 بالمئة من مستواها قبل عام في الربع الأول من العام، وفقا لتقرير صادر عن المصرف المركزي يوم الثلاثاء.
وأضر ذلك بسوق الأسهم، التي انخفض مؤشرها 13 بالمئة منذ بداية العام، لتصبح دبي إحدى أسوأ الأسواق أداء في المنطقة.
وفي مارس آذار، تعهدت حكومة دبي بعدم زيادة الرسوم الحكومية لمدة ثلاث سنوات للحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد عالميا.
وفي الأسبوع الماضي قال مجلس الوزراء الإماراتي، الذي يترأسه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إنه سيسمح بالملكية الأجنبية الكاملة لبعض الشركات التي مقرها الإمارات، ارتفاعا من الحد الأقصى الحالي البالغ 49 بالمئة، ومنح تأشيرات إقامة طويلة الأمد بما يصل إلى عشر سنوات للمستثمرين الأجانب وبعض المتخصصين.
وأطلق هذا ارتفاعا قصير الأمد في سوق دبي للأسهم، لكن السوق بددت منذ ذلك الحين معظم مكاسبها، نظرا لأن تفاصيل الإصلاحات لم يُكشف عنها بعد، ومن غير الواضح ما إذا كان سيكون لها أثرا طويل الأمد في جذب الاستثمار أم لا.
وقال بنك الاستثمار اكسوتيكس "القواعد الجديدة لتأشيرات المغتربين وقوانين الملكية المعلنة في 20 مايو (أيار) هي إيجابيات صغيرة للآفاق الاقتصادية الطويلة الأمد غير النفطية للإمارات".
وأضاف "لكن تلك القطاعات غير النفطية، بخلاف قطاع السلع الفاخرة، يظل مقيدا بارتفاع التكلفة والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. النمو السكاني تباطأ بشكل كبير منذ 2012".
وتابع "زيادة أسعار النفط ربما تكون أكثر أهمية بكثير من تلك القواعد الجديدة في المستقبل المنظور، من حيث تمويل الإنفاق المرتبط بالحكومة، وتدفقات الاستثمارات الداخلة إلى البلاد من الثروات الاقليمية المرتبطة بالنفط".
أحد الأمور التي يكتنفها الغموض هي ما إذا كان الأجانب بحاجة لأن يظلوا يشغلون وظيفة ليحوزوا تأشيرات الإقامة الجديدة في الإمارات لمدة عشر سنوات، كما هو الحال مع التأشيرات الحالية قصيرة الأمد.
وإذا استمر هذا المطلب، فإن الكثير من الأجانب ربما يظلوا مترددين بشأن شراء منازل، وربما تكون استفادة أسعار أصول دبي محدودة.
وتسمح "المناطق الحرة" الخاصة في الإمارات، التي جذبت استثمارا أجنبيا كبيرا، بالفعل بنسبة ملكية أجنبية تبلغ مئة بالمئة. وقد تتسبب توسعة ذلك ليشمل البلاد بأكملها في اضطراب عمليات المناطق الحرة.
ويقول مديرو صناديق إن أحد العوامل وراء سعي دبي كي تصبح أكثر جاذبية للاستثمار هو القلق بشأن الأثر الطويل الأمد للإصلاحات الاقتصادية في السعودية.
وتتدفق أموال محافظ من دبي إلى الرياض منذ أواخر عام 2017 تحسبا لانضمام السعودية إلى مؤشرات للأسواق الناشئة، مما سيجعل الرياض أكثر أهمية من دبي لكثير من مديري صناديق الاستثمار العالمية.
وإذا تكللت مساعي الرياض لتدشين قطاعات جديدة غير نفطية مثل بناء السفن والخدمات اللوجستية والسياحة بالنجاح، فإن المملكة قد تبدأ في منافسة دبي أيضا على الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات المقبلة.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير علاء رشدي)