Investing.com - أشار "مراد شتينكايا" محافظ البنك المركزي التركي الذي تولى منصبه هذا بعد أن كان نائب المحافظ السابق للبنك، ونائبه "محمد سيمسك" بأن الحكومة التركية على أتم الاستعداد بأن تقوم بزيادة معدل الفائدة مرة أخرى في حالة تسارع ارتفاع التضخم بشكل ملحوظ خلال الفترات القادمة.
وأوضح أنه من المحتمل أن يعتمد قرار البنك المركزي التركي وهو الجهة المسؤولة عن مراقبة وتوجيه النظام المصرفي في الدولة والحفاظ على الاستقرار النقدي للبلاد على بيانات ومعلومات التضخم في شهر مايو الجاري والتي من المقرر أن تصدر في 4 من شهر يونيو القادم.
ومن ناحية أخرى فقد لفتت العديد من توقعات المحللين وخبراء السوق إلى أن معدل التضخم التركي سوف يستمر في الارتفاع بوتيرة أسرع عن التي كان عليها من قبل، وهو الأمر الذي يستدعي الحاجة الضرورية إلى رفع الفائدة بنسبة تصل إلى 300 نقطة أساسية أخرى من أجل تدارك أي مشاكل محتمل حدوثها.
يذكر أن كل هذه تعتبر محاولات من أجل تدارك الأزمة المالية التي عصفت بتركيا منذ بداية العام الجاري والتي مازالت مستمرة حتى الآن، وذلك يرجع إلى التداعيات الدولية التي أصابت البلاد بعد انهيار الليرة التركية بشكل لم يكن متوقع أبداً، فقد تسببت هذه الأزمة في إغراق العملة الوطنية للدولة مقابل العملات الأخرى أهمها الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي، ذلك بالإضافة إلى زيادة تكاليف الاقتراض الذي قابله تخلف عن السداد بشكل عام.
ويعتبر الإفراط في الحساب الجاري والعجز عن سداد الديون هي من أكثر الأشياء التي تسببت في حدوث هذه الأزمة التي ضربت عمود الاقتصاد التركي، ومنذ ذلك الحين وتحاول الحكومة تدارك هذه الأزمة لإنقاذ الليرة من الإنهيار بمختلف الطرق.