من رانيا الجمل
دبي (رويترز) - قال مصدر خليجي مطلع على التوجهات السعودية إن المملكة ودولا أخرى حليفة في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها يسعون إلى الالتزام باتفاق عالمي لتقييد إنتاج النفط حتى نهاية 2018 لكنهم مستعدون لتعديلات تدريجية للتعويض عن أي نقص في الإمدادات.
وأبلغ المصدر رويترز أن منتجي النفط المشاركين في اتفاق تقييد الإنتاج راضون عن نتائج اتفاقهم الذي من المقرر أن ينتهي أجله في نهاية العام الجاري.
وأضاف أن الاتفاق قد يمدد من أجل تحقيق أهدافه في الحفاظ على التوازن في سوق النفط. وأشار إلى أن أي زيادة في الإنتاج ستكون "بشكل تدريجي ومدروس".
واتفقت أوبك مع روسيا وعدد آخر من منتجي النفط على خفض الإمدادات بنحو 1.8 مليون برميل يوميا بداية من يناير كانون الثاني 2017. وأدى تقليص الإنتاج إلى تراجع المخزونات وارتفاع الأسعار.
وقال المصدر إن سوق النفط تتحرك صوب التوازن وأن العوامل الأساسية أفضل من العام الماضي "لكن المجموعة ليست مستعدة بعد لرفع القيود بالكامل".
وأضاف أن السوق تقودها "مخاوف من نقص في المعروض" بسبب التراجع الكبير في إنتاج فنزويلا والقلق بشأن تأثير العقوبات الأمريكية على الإنتاج الإيراني، وليس نقصا فعليا في المعروض.
وأردف قائلا "السعودية وأوبك والمنتجون غير الأعضاء في أوبك... مستمرون في تعاونهم هذا العام وبعد ذلك. هذا ليس مؤقتا وسيكون تعاونا طويل الأجل لمصلحة استقرار سوق النفط.
"لكن إذا حدث أي نقص، سينسق المنتجون فيما بينهم عن كثب ويتخذون بسرعة الإجراءات اللازمة. وسيظل الاتفاق بين أوبك والمنتجين المستقلين قائما. لكن مستوى خفض الإنتاج قد يجري تعديله إذا حدث نقص فعلي".
وقال وزيرا الطاقة السعودي والروسي الأسبوع الماضي إن بلديهما مستعدان لتخفيف قيود الإنتاج من أجل تهدئة مخاوف المستهلكين بشأن كفاية الإمدادات.
وسيكون من شأن زيادة إنتاج النفط تخفيف قيود صارمة على الإمدادات مستمرة منذ 18 شهرا في ظل مخاوف من أن يكون ارتفاع الأسعار تجاوز المطلوب بكثير، حيث سجلت أسعار الخام أعلى مستوياتها منذ أواخر 2014 فوق 80.50 دولار للبرميل هذا الشهر. وتراجعت الأسعار منذ ذلك الحين.
وأبلغت مصادر رويترز الأسبوع الماضي أن السعودية وروسيا تناقشان إحتمال زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا. وتعقد أوبك اجتماعها القادم في 22 يونيو حزيران لتقرير سياستها.
وقال المصدر الخليجي إن قرارا لم يتخذ بعد بشأن توقيت أي زيادة أو حجم تلك الزيادة وإن السعودية، أكبر منتج في أوبك، تفضل "زيادة تدريجية" في الإنتاج إذا اقتضت الحاجة.
وقال المصدر إن أي قرار بزيادة الإنتاج في يونيو حزيران سيتزامن مع ارتفاع متوقع في الطلب في النصف الثاني من العام.
وعلق المصدر قائلا "السعودية تفضل نهجا تدريجيا لزيادة الإنتاج من أجل التعويض عن أي نقص غير مخطط له. القرار الخاص بتوقيت وكمية الزيادة النفطية سيتقرر عندما يجتمع الوزراء في يونيو".
وأضاف قائلا "زيادة الإنتاج ستُمليها ظروف السوق وكل الأرقام المتداولة حول حجم الزيادة أو توقيتها هي محض تكهنات" مشيرا إلى أن أي تحرك سيكون "جماعيا".
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)