Investing.com - منذ بداية العام الجاري ومبيعات القطاع العقاري المصري تشهد تراجعاً، وبالرغم من ذلك إلا أنه هناك بعض التوقعات تنبأت بزيادة أخرى في أسعار العقارات بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك كرد فعل لارتفاع سعر الدولار الأمريكي.
ومن المتوقع أن يدعم ارتفاع الأسعار زيادة أسعار مواد البناء إذا تم خفض الدعم، فهناك أقاويل حول ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تصل إلى 20%.
ومن ناحية أخرى وعلى الرغم من إنتهاء مدة شهادات الإدخار ذات العائد المرتفع، إلا أن سوق العقارات المصرية قد استمر في هذا التراجع، وكانت توقعات تشير إلى أن جزء من هذه الأموال التي يصل حجمها إلى 640 مليار جنيه سيتم استخدام جزءا منها في شراء العقارات.
وشهد الربع الأول من العام الجاري على تسجيل الشركات العقارية المدرجة في البورصة المصرية أداء ضعيف مع عدد المشاريع القليلة التي أطلقتها، وبحسب نتائج أعمال أبرز الشركات العقارية خلال الربع الماضي فقد حققت بعضها أرباح محدودة بالمقارنة مع الربع الأخير من 2017 بنسبة تتراوح بين 0.5% و15%، في حين أن أرباح بعض الشركات تراوحت بين 23% و42%، ذلك بالإضافة إلى أن بعض الشركات مثل طلعت مصطفى القابضة، وبالم هيلز، ونصر للتعمير والإسكان، سجلوا تراجعاً ملحوظاً، كما حققت شركة سوديك، وبورتو جروب ارتفاع بنسبة 9%، و 7.3% بالترتيب.
وهناك العديد من التساؤلات حول رفع الأسعار مرة أخرى بعد أجازة عيد الفطر بالرغم من تراجع مبيعات الشركات، وهل من الممكن أن نسبة الطلب ستلعب دور رئيسي في استقرار أسعار العقارات أم لا؟.
وصرح "أمجد حسنين" الذي يشغل منصب رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات بأن زيادة الأسعار بعد العيد أمر مهم في ظل انخفاض سعر صرف الجنيه أمام ، ذلك بالإضافة إلى احتمالية خفض الدعم على أسعار الوقود، وكل ذلك سينتج عنه ارتفاع أسعار مواد البناء، وسوف تتراوح نسبة الزيادة بين 12% إلى 20% تقريباً.
وأضاف أن نسبة الإقبال على العقارات في مصر ما زالت قوية، ولكن زيادة المعروض من وزارة الإسكان، وعدم إطلاق العديد من الشركات مشروعات جديدة أدى إلى ضعف بسيط في المبيعات مع مطلع العام الجاري، ومن المتوقع أيضاً أن يرجع الطلب مرة أخرة خلال شهور الصيف إلى مستواه مع عودة المصريين العاملين بالخارج، وطرح الشركات العقارية خلال الأشهر القادمة مشاريع جديدة.
وتقول شركة "فاروس" القابضة أنه من المتوقع أن يتغير وضع القطاع العقاري المصري في الربع الثاني والثالث من العام الحالي، كما أكد عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية "علاء فكري" أن الزيادة المنتظرة في أسعار العقارات في النصف الحالي لن يكون لها تأثير سلبي على مبيعات الشركات للعام الحالي.