من حميد ولد أحمد
الجزائر (رويترز) - أظهرت وثيقة رسمية اطلعت عليها رويترز أن الجزائر تخطط لزيادات كبيرة في رسوم استخراج بطاقات الهوية وجوازات السفر وتراخيص القيادة مع محاولة الحكومة تخفيف الضغوط على المالية العامة وتدبير مصادر جديدة للإيرادات.
يواجه البلد العضو في منظمة أوبك ضغوطا مالية منذ بدأ تراجع أسعار النفط الخام في منتصف 2014 وهو ما قلص إيراداته من النفط والغاز، التي تشكل 60 بالمئة من ميزانية الدولة، إلى النصف.
تتوقع الحكومة عجزا في الميزانية نسبته تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 ارتفاعا من ثمانية بالمئة متوقعة في ميزانية 2017 لكن انخفاضا من 14 بالمئة في 2016 حسبما ذكرت الرئاسة في أكتوبر تشرين الأول.
وبموجب الخطة الحكومية الجديدة فإن بطاقة الهوية الوطنية، التي تصدر مجانا حاليا، ستتكلف 2500 دينار (22 دولارا) حسبما قالت الوثيقة التي لا تذكر الحصيلة الإجمالية المستهدفة.
وأكد مسؤول حكومي، طلب عدم كشف هويته، صحة الوثيقة لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل بشأن الخطة.
تأتي الخطوة في أعقاب قرار الجزائر حظر استيراد 900 منتج تشمل هواتف محمولة وأجهزة منزلية وخضروات في مسعى لتقليص الإنفاق.
وزادت أسعار المنتجات المدعمة مثل الكهرباء والغاز والوقود على مدى الأعوام الأربعة الماضية.
وتتضمن أحدث خطة رفع تكلفة جواز السفر المكون من 28 صفحة 66.6 بالمئة إلى عشرة آلاف دينار من ستة آلاف حاليا بينما ستزيد تكلفة الجواز المكون من 48 صفحة 315 بالمئة إلى 50 ألف دينار.
يدفع الجزائريون حاليا 200 دينار للحصول على رخصة القيادة لكن الرسوم الجديدة سترفع التكلفة إلى 15 ألف دينار لرخصة قيادة السيارات الصغيرة وإلى 30 ألف دينار لرخصة قيادة السيارات الكبيرة.
أما ترخيص السيارة فسيتكلف ما بين عشرة آلاف و40 ألف دينار، في حين أنه بالمجان حاليا.
تبرر الحكومة الزيادات بالتكاليف الإضافية لتصنيع بطاقات القياسات الحيوية باستخدام تقنيات حديثة.
ومن المتوقع مناقشة الخطة قريبا في اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي له الكلمة الأخيرة في كل قرارات الحكومة.
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)