من ستيفاني نيبيهاي
جنيف (رويترز) - امتنعت لجنة مستقلة تقدم المشورة لمنظمة الصحة العالمية عن التوصية يوم الجمعة بفرض ضرائب على المشروبات المحلاة بهدف الحد من البدانة إذ لم تتوصل لاتفاق بهذا الشأن.
وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إنها ستواصل المعركة ضد سمنة الأطفال والسكر لكن نشطاء كانوا يأملون الحصول على تأييد قوي لفرض ضريبة تثني المستهلكين عن تناول المشروبات المحلاة.
وتفرض بعض الدول مثل المكسيك وفرنسا وبريطانيا بالفعل ضرائب على المشروبات المحلاة كما قدمت المنظمة توصية غير ملزمة للحكومات في أكتوبر تشرين الأول 2016 بأن تفرض ضريبة 20 في المئة.
ورفضت سنية نشتار وهي وزيرة صحة سابقة في باكستان وهي الرئيسة المشاركة للجنة الكشف عن تفاصيل عن تصويت الأعضاء البالغ عددهم 21 وبينهم زعماء دول ووزراء صحة.
وأضافت "السبب وراء رفض أحد الأعضاء تحديدا هو مدى قوة الأدلة بشأن السكر" لكنها لم تذكر اسم العضو.
وردا على سؤال عما إذا كان قرار اللجنة عدم تأييد فرض ضريبة قد تأثر بجماعات ضغط صناعية أو أي مؤثرات أخرى قالت "لم يكن هناك أي تدخل من قطاع السكر".
وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إن المنظمة ملتزمة بمعالجة مشكلة السمنة المفرطة بين الأطفال.
وأضاف في مؤتمر صحفي "أود أن أؤكد لكم أن موقف منظمة الصحة العالمية لا يمكن أن يتغير بسبب هذا التقرير".
ومضى قائلا "هذا لأن استهلاك الشباب للسكر مرتبط بالسمنة المفرطة. في نفس الوقت فرض ضرائب على السكر أدى إلى خفض استهلاكه في دول كثيرة. ليس هذا فحسب وإنما يمكن استغلال أموال الضرائب في تعزيز النظام الصحي".
ودعت اللجنة الحكومات اليوم الجمعة إلى زيادة الجهود في سبيل محاربة انتشار الأمراض غير المعدية في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط والتي تمثل 71 في المئة من كل الوفيات على مستوى العالم أي ما يعادل 41 مليون حالة وفاة سنويا.
وشكل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اللجنة المستقلة رفيعة المستوى المعنية بالأمراض غير المعدية العام الماضي لتقديم النصح بشأن كيفية تقليص الوفيات المبكرة بسبب مثل هذه الأمراض بواقع الثلث بحلول 2030.
وجاء في تقرير المنظمة الذي سيعرض خلال قمة للأمم المتحدة في سبتمبر أيلول أنه "يتعين على الحكومات أن تعمل مع شركات الأغذية والمشروبات غير الكحولية في مجالات مثل إعادة الصياغة ووضع العلامات وتنظيم عملية التسويق".
وقدمت اللجنة ست توصيات في تقريرها بينها توصية لرؤساء الحكومات بتحمل مسؤولية مكافحة الأمراض وزيادة الضوابط. ولم يذكر التقرير الضرائب على وجه التحديد.
وذكرت اللجنة أن أعضاءها، وعددهم 21، يمثلون "وجهات نظر ثرية ومتنوعة" لكن بعض وجهات النظر هذه "متضاربة".
ونتيجة لذلك قالت إن توصياتها بشأن فرض ضرائب على المشروبات المحلاة ومحاسبة القطاع الخاص لم تكن جزءا من التقرير رغم التأييد الواسع للفكرة داخل اللجنة.
وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية لرويترز إن التقرير صادر عن لجنة مستقلة وليس المنظمة التي ذكر أنها مازالت ترى أن هناك فائدة من وراء استخدام الضرائب للحد من استهلاك المنتجات الضارة مثل المشروبات المحلاة.
(إعداد دينا عادل للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)