من علي عبد العاطي
القاهرة (رويترز) - أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم السبت اليمين القانونية لولاية ثانية أمام مجلس النواب بعد فوزه بأغلبية ساحقة في انتخابات لم يواجه فيها منافسة قوية.
وحلقت طائرات هليكوبتر عسكرية فوق موكبه في طريقه إلى مجلس النواب. كما حلقت تشكيلات من الطائرات الحربية فوق العاصمة.
ووسط تصفيق وتهليل النواب قال السيسي في كلمة بعد أداء اليمين "أؤكد لكم أن قبول الآخر وخلق مساحات مشتركة فيما بيننا سيكون شاغلي الأكبر لتحقيق التوافق والسلام المجتمعي وتحقيق تنمية سياسية حقيقية بجانب ما حققناه من تنمية اقتصادية".
وأضاف خلال مراسم أداء اليمين التي بثها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة "لن أستثني من تلك المساحات المشتركة إلا من اختار العنف والإرهاب والفكر المتطرف سبيلا لفرض إرادته" متعهدا بأن يكون رئيسا لكل المصريين.
وخلال فترة رئاسة السيسي الأولى شنت الحكومة حملة على المعارضين السياسيين كما شن الجيش والشرطة حملة دامية على متشددين موالين لتنظيم الدولة الإسلامية في محافظة شمال سيناء. وأجرى السيسي أيضا إصلاحات اقتصادية مؤلمة.
ويقول مؤيدون للسيسي إن هذه الإجراءات مطلوبة لحماية الدولة بعد سنوات من الاضطراب أعقبت انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 سنة في الحكم قوض خلالها أي بادرة ديمقراطية.
وكان السيسي (63 عاما) قد عين وزيرا للدفاع في أغسطس آب 2012 ثم أعلن في يوليو تموز 2013 عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بعد احتجاجات حاشدة على حكمه وانتخب السيسي رئيسا في العام التالي.
وفي الانتخابات التي أجريت في مارس آذار الماضي حصل السيسي على 97 في المئة من الأصوات وبلغت نسبة الإقبال 41 في المئة إلا أنها كانت أقل من مثيلتها في انتخابات 2014.
ونافس السيسي في انتخابات مارس آذار مرشح وحيد مؤيد له بعد أن أوقف معارضون بارزون حملاتهم في يناير كانون الثاني قائلين إنهم تعرضوا لضغوط.
وبعد انتخاب السيسي للفترة الثانية ألقت السلطات القبض على عشرات المنتقدين، معظمهم من العلمانيين أو اليساريين، وتحقق معهم السلطات بتهم نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعات محظورة أو إرهابية.
وتقول منظمات حقوقية إن السلطات تكمم أفواه المعارضين السياسيين والنشطاء ووسائل الإعلام المعارضة بينما أصدرت المحاكم أحكاما بالإعدام على مئات من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان.
وقوبلت موجة الاعتقالات الأخيرة بانتقادات من الاتحاد الأوروبي ومايك بنس نائب الرئيس الأمريكي ومنظمات حقوقية دولية.
وقال تيموثي قلدس الزميل غير المقيم في معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط "الموجة الأخيرة من الاعتقالات تبين أن تسامح الدولة مع الأصوات المنتقدة صفر ويخطئ من يتوقع تخفيف القمع في ولاية السيسي الثانية".
وردا على انتقادات الاتحاد الأوروبي شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان يوم الأربعاء على احترام مصر لحقوق الإنسان. وقال "التزام الدولة المصرية باحترام حقوق الإنسان ثابت لا غبار عليه ويتأسس على هدف تحقيق المصلحة الوطنية وليس إرضاء لأي طرف".
وقال السيسي أمام النواب في بداية جلسة البرلمان "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
وبعد أداء اليمين أطلقت المدفعية 21 طلقة.
وفي بداية كلمته طلب السيسي من النواب الوقوف دقيقة حدادا على أرواح مئات من رجال الجيش والشرطة الذين قتلهم المتشددون خلال السنوات الماضية في شمال سيناء.
وقال "في هذه اللحظة الفارقة أجد مشاعري قد اختلطت ما بين الشعور بالسعادة بتجديدكم الثقة في شخصي لتحمل مسؤولية وطننا العظيم والشعور بعظم المسؤولية وحجم التحديات. فقيادة دولة بحجم مصر أمر لو تعلمون عظيم".
وولاية السيسي الجديدة هي الأخيرة له بنص الدستور.
(شاركت في التغطية الصحفية أمينة إسماعيل - إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)