مدريد (رويترز) - استعاد القوميون سيطرتهم على حكومة إقليم قطالونيا الإسباني يوم السبت وتعهدوا على الفور بالسعي لاستقلال الإقليم الغني مما شكل أول تحد أمام رئيس وزراء إسبانيا الجديد بيدرو سانتشيث الذي تولى منصبه يوم السبت أيضا.
وأدت الحكومة القطالونية الجديدة اليمين بعد توتر مع الحكومة المركزية دام لعدة أشهر منهية بذلك حكما مباشرا للإقليم من الحكومة المركزية في مدريد استمر لما يزيد على سبعة أشهر. وكان رئيس الوزراء السابق ماريانو راخوي فرض هذا الحكم بعدما أعلن انفصاليون الاستقلال.
وأدى الاشتراكي سانتشيث اليمين يوم السبت بعد يوم واحد من إطاحة البرلمان بسلفه المحافظ راخوي بسبب فضيحة فساد. وكان سانتشيث قد قال إنه يرغب في إجراء محادثات بشأن قطالونيا لكنه يعارض إجراء استفتاء على استقلالها.
وربما يفتح تولي الحكومة المركزية وحكومة قطالونيا السلطة في توقيت متزامن فصلا جديدا في الأحداث بعدما شهدت الشهور الماضية سجن ساسة قطالونيين أو هربهم خارج البلاد خوفا من اعتقالهم.
وعبر الطرفان عن رغبتهما في إجراء محادثات لكن لكل منهما أهداف مختلفة إذ يدعم الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه سانتشيث سياسة راخوي إزاء قطالونيا ويعارض استقلال الإقليم.
وبعدما أدت حكومته اليمين قال كيم تورا زعيم قطالونيا الجديد إن حكومته "ملتزمة بالسعي نحو (تأسيس) ... جمهورية مستقلة".
ودعا تورا رئيس وزراء إسبانيا الجديد لإجراء محادثات معه بشأن مستقبل قطالونيا.
وقال "لنعقد محادثات ونتعامل مع هذه المسألة ونخوض المخاطر معا. نحن بحاجة للجلوس إلى نفس الطاولة ونتفاوض.. حكومة أمام حكومة".
ولا يشغل الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه سانتشيث سوى 84 مقعدا في البرلمان المؤلف من 350 عضوا مما سيجعل اتخاذ أي إجراء اقتصادي أو سياسي جريء، بما في ذلك تسوية مسألة قطالونيا، أمرا صعبا.
وكان سانتشيث قال إنه سيلتزم بميزانية عام 2018 التي أقرها المحافظون.
وفرض راخوي حكما مباشرا على قطالونيا في نهاية شهر أكتوبر تشرين الأول بعدما أجرى القوميون بقيادة زعيم قطالونيا السابق كارلس بودجمون استفتاء على الاستقلال قضت محاكم إسبانية بأنه غير قانوني.
ووفقا للدستور الإسباني ينتهي حكم مدريد المباشر بمجرد تولي حكومة جديدة السلطة في برشلونة عاصمة الإقليم.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)