عمان (رويترز) - قالت اتحادات أردنية وأغلبية من النواب يوم السبت إنهم سيضغطون على الحكومة من أجل إلغاء مشروع قانون للضرائب مدعوم من صندوق النقد الدولي كان قد أثار احتجاجات ضد ارتفاع الأسعار.
وشارك آلاف الأردنيين في وقفات احتجاجية على مدى ليلتين متتاليتين خارج مقر مجلس الوزراء مرددين هتافات معارضة للحكومة ودعوا العاهل الأردني الملك عبد الله إلى إقالة رئيس الوزراء.
وبدأ الأردنيون الاحتجاج مساء يوم الأربعاء استجابة لدعوة من الاتحادات للخروج في مظاهرات ضد زيادات الضرائب التي يطلبها صندوق النقد الدولي.
ومقترحات الضريبة جزء من إجراءات تقشف يطالب بها صندوق النقد الدولي شملت رفع ضريبة المبيعات العامة هذا العام وإلغاء دعم الخبز وسلع أساسية يستهلكها الفقراء.
وإجراءات صندوق النقد الدولي جزء من خطة أجلها ثلاث سنوات لجمع إيرادات بهدف تقليص فاتورة ديون البلاد البالغ حجمها 37 مليار دولار، والتي تعادل 95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتقول الحكومة إنها تحتاج المال لتمويل الخدمات العامة وإن الإصلاحات الضريبية تقلص مساحة التباينات الاجتماعية من خلال فرض عبء أكبر على أصحاب الدخل المرتفع وإنها لم تمس أصحاب الدخل المنخفض.
ويقول المحتجون إن الإجراءات من شأنها أن تضر بالفقراء ويتهمون السياسيين بإهدار المال العام والفساد.
وقال رئيس البرلمان عاطف الطراونة إن أكثر من 80 نائبا، وهو عدد يمثل أغلبية في البرلمان الذي يتألف من 130 عضوا، يريدون أن تسحب الحكومة مشروع القانون الذي أرسل إلى النواب للموافقة عليه.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الطراونة قوله بعد لقاء مع رئيس الوزراء هاني الملقي "لن نذعن لإملاءات صندوق النقد الدولي".
وقالت اتحادات تمثل موظفي القطاعين العام والخاص إن الحكومة رضخت لمطالب صندوق النقد الدولي وإنها توسع الهوة بين الأغنياء والفقراء في البلد البالغ تعداد سكانه ثمانية ملايين نسمة، والذي يعيش به مئات الآلاف من اللاجئين الفارين من الصراع الدائر في سوريا.
(تغطية صحفية سليمان الخالدي - إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)