أديس أبابا (رويترز) - قالت وسائل الإعلام التابعة للدولة في إثيوبيا إن هذه الدولة، التي لا تملك أي سواحل بحرية وفقدت إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر قبل نحو 30 عاما، تعتزم بناء قوة بحرية في إطار إصلاحات عسكرية.
وسرحت إثيوبيا قواتها البحرية في 1991 بعد انفصال إرتيريا التي كانت إقليما إثيوبيا وقتئذ عقب حرب من أجل الاستقلال استمرت 30 عاما. ومع ذلك تملك إثيوبيا معهدا بحريا لتدريب البحارة.
ونقلت هيئة فانا الإذاعية عن رئيس الوزراء أبي أحمد قوله خلال اجتماع مع كبار القادة العسكريين يوم الجمعة "بعد الجهود التي بُذلت لبناء دفاعنا الوطني بنينا واحدة من أقوى القوات البرية والجوية في أفريقيا.
"علينا أن نبني قدرات قواتنا البحرية في المستقبل".
وأدلى أحمد بهذه التصريحات في وقت بدأت فيه دول الخليج الغنية في زيادة استثماراتها في الموانئ البحرية على امتداد البحر الأحمر وساحل شرق أفريقيا مع تنافسها على النفوذ في ممر استراتيجي مهم لقنوات الشحن البحري والطرق النفطية.
وتستخدم السعودية وقطر وتركيا بعضا من هذه الموانئ لأغراض عسكرية.
وأبرمت إثيوبيا والسودان اتفاقا في مايو أيار يسمح لأديس أبابا بأخذ حصة في بور سودان أكبر ميناء بحري سوداني لتنويع منافذها وتقليص رسوم الموانئ.
وأُبرم الاتفاق بعد يومين من توصل إثيوبيا لترتيب مماثل بشأن ميناء جيبوتي الذي يعد بوابة جيبوتي الرئيسية للتجارة.
ولم تذكر هيئة فانا أي تفاصيل أخرى ولكنها نقلت عن رئيس الوزراء قوله إن الإصلاحات العسكرية لابد "أن تأخذ في اعتبارها العالم الذي يتغير بشكل سريع والوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في إثيوبيا".ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم الحكومة للتعليق على أسباب بناء إثيوبيا قوة بحرية.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)