عمان (رويترز) - قال مصدر رسمي إن رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي قدم استقالته خلال اجتماع مع الملك عبد الله يوم الاثنين في خطوة تهدف لتهدئة الغضب من سياسات اقتصادية فجرت أكبر احتجاجات منذ سنوات.
وقال مصدر وزاري إن الملك عبد الله كلف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة الملقي. والرزاز خبير اقتصادي سابق في البنك الدولي وكان وزيرا للتعليم في الحكومة المنتهية ولايتها.
وكانت مصادر ذكرت أن الملك عبد الله استدعى الملقي إلى قصره يوم الاثنين بعد أن خرج آلاف الأردنيين إلى شوارع العاصمة عمان وبلدات رئيسية أخرى يوم الأحد في استمرار للاحتجاجات التي هزت الأردن حليف الولايات المتحدة الوثيق الذي ظل مستقرا طوال سنوات سادت فيها الفوضى المنطقة.
وفي إشارة إلى احتمال إلغاء الزيادات الضريبية قالت وكالة الأنباء الأردنية إن مجلس النواب الأردني سيقوم باستئذان الملك عبد الله يوم الاثنين لعقد دورة استثنائية في أقرب وقت ممكن لبحث الزيادات المقررة التي يريد معظم النواب أن تتراجع عنها الحكومة.
ونقلت الوكالة عن رئيس المجلس عاطف الطراونة قوله "لدى المجلس رغبة كبيرة برد تعديلات قانون الضريبة" التي أججت أكبر احتجاجات منذ سنوات في العاصمة عمان ومدن أردنية أخرى.
وأضافت نقلا عن الطراونة "مجلس النواب يتجه اليوم لاستئذان الملك لعقد دورة استثنائية بأقرب وقت".
وتابع "في رد القانون نزع لفتيل الاحتجاجات التي تشهدها بعض مناطق المملكة جراء استعجال الحكومة في إرسال التعديلات قبيل إجراء حوار شامل عليها".
وعين الملقي في مايو أيار 2016 وعهد إليه بمسؤولية إنعاش الاقتصاد ومعنويات قطاع الأعمال التي تأثرت بسبب الاضطرابات الإقليمية.
وزاد الغضب الشعبي بسبب السياسات الحكومية المدفوعة بمطالب صندوق النقد الدولي منذ الزيادة الكبيرة في ضريبة المبيعات هذا العام ورفع الدعم عن الخبز وهو سلعة رئيسية بالنسبة للفقراء.
وأدت زيادة الأسعار إلى تراجع شعبية الملقي.
واتسع نطاق الاحتجاجات يوم السبت بعد أن رفض الملقي سحب مشروع قانون لزيادة الضرائب على الأفراد والشركات قائلا إن هذا القرار يرجع للبرلمان.
وذكر شهود أن المحتجين الذين تجمعوا قرب مقر الحكومة قالوا إنهم لن يفضوا الاحتجاج إلا إذا تراجعت الحكومة عن مشروع قانون الضرائب الذي أرسلته للبرلمان الشهر الماضي والذي يقول منتقدون إنه سيؤدي لتدني مستويات المعيشة.
* دعوة للإضراب
"الحكومة فقرتنا... تركتنا بدون فلوس".. هكذا هتف المحتجون.
دعت نقابات تمثل عشرات الآلاف من الموظفين في القطاعين العام والخاص لإضراب عام يوم الأربعاء بعد أن رفضت الحكومة مطالبهم بسحب مشروع القانون.
وتقول الحكومة إنها تحتاج لمزيد من الأموال للخدمات العامة وإن التعديلات الضريبية تقلص الفوارق الاجتماعية لأنها تضع العبء الأكبر على أصحاب الدخول المرتفعة ولا تمس تقريبا محدودي الدخل.
وواجه الاقتصاد الأردني صعوبات لتحقيق نمو خلال السنوات القليلة المنصرمة في ظل عجز مزمن مع تراجع رأس المال الأجنبي الخاص وتراجع المساعدات.
ويقول سياسيون واقتصاديون إن تعديلات الضرائب الشاملة التي طالب بها صندوق النقد الدولي زادت من محنة الأردنيين الفقراء وقلصت الطبقة المتوسطة.
وحث المحتجون الملك عبد الله على التدخل وقمع الكسب غير المشروع وهتفوا "مطالبنا شرعية.. لا لا للفساد".
ومن ناحية أخرى قال اللواء فاضل الحمود مدير الأمن العام الأردني إن قوات الأمن ألقت القبض على 60 شخصا لانتهاك القانون خلال الاحتجاجات.
وأضاف في مؤتمر صحفي أن 42 من أفراد قوات الأمن أصيبوا وبعضهم أصيب بألعاب نارية لكن الاحتجاجات تحت السيطرة.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)