- Investing.com على مدار العقود الماضية، أصبح مصطلح "مستثمر" يطلق على كل من يملك سهم، وبالتالي أصبح يطلق على المضاربة استثمار وعلى المضارب مستثمر، وهذا غير صحيح، فكل من يملك سهم إما أن يكون مستثمر أو مضارب، فهناك فرق كبير بين الاستثمار والمضاربة، فأغلب المستثمرين بسوق الأسهم يعتقدون أنهم يستثمروا أموالهم في حين أن ما يفعلونه مضاربة وليس استثمار.
في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، كان الناس يعتقدون أن الاستثمار الحقيقي في أسواق المال يتمثل في شراء السندات، أما عملية تداول الأسهم فكانوا ينظرون إليها على أنها مضاربة أو قمار، وفي عام 1924 نشر الاقتصادي الأمريكي "إدجر لورانس سميث" كتابه الشهير "الأسهم المشتركة كاستثمارات طويلة الأجل" الذي أوضح فيه أن أداء محافظ الأسهم المتنوعة يفوق أداء السندات من حيث العائد وتنامي رأس المال على المدى الطويل.
بعد ذلك بدأ خبير الاستثمار البريطاني "بنيامين جراهام" يوضح للناس أن الأسهم يمكنها أن تمثل استثمار آمن وجيد إذا استوفت بعض المعايير والشروط، وعرض في كتابه "المستثمر الذكي" الفرق بين المستثمر والمضارب حيث قال"الفرق الأكثر واقعية بين المستثمر والمضارب يمكنك ملاحظته عبر النظر إلى طريقة تعامل كل منهما مع تحركات سوق الأسهم. فالاهتمام الرئيسي للمستثمر يكمن في حيازة أوراق مالية مناسبة بأسعار معقولة."
وأضاف "الاستثمار هي عملية تعتمد على تحليل دقيق ووعود بسلامة رأس المال وبعائد مناسب، أما العمليات التي لا تتوفر فيها هذه الشروط فهي مضاربة."
وأشار إلى أن هناك طريقة سهلة وبسيطة يمكن من خلالها التمييز بين المضاربة والاستثمار، وهي النظر إلى مستوى المخاطرة وطول الأفق الزمني، فالمضاربة في أغلب الوقت تكون عالية المخاطرة وقصيرة الأجل، أما الاستثمار فهو أقل خطورة وطويل الأجل.
توجد المضاربة في جميع الأسواق المالية بالعالم، إلا أن تأثيرها في أغلب الأحيان يكون ضعيف، فهي لا تتمكن من توجيه دفة الأسواق القوية، إلا أنها تتحكم بصورة كبيرة في دفة الأسواق الضعيفة، حيث إن الأسواق المالية التي تعاني من اضطرابات وتقلبات حادة تتيح فرصة أمام المضاربين لتحقيق أرباح قصيرة الأجل.
أما الاستثمار فيركز على المدى الطويل، ويحاول تحقيق أرباح معتدلة، ولذا تتميز محافظ المستثمرين بمخاطر متوسطة أو أقل من المتوسطة، وفي الغالب يحتفظ المستثمر بحيازاته حتى في فترة التقلبات والاضطرابات.
كما أن المستثمر يبحث بدقة شديدة في أساسيات الشركة المستهدفة، مثل كفاءة إدارتها وحصتها السوقية ومركزها المالي.