- Investing.com صرح "جيف يوسف" الشريك الإداري لشؤون القطاع العام لدى شركة "أوليفر وايمان" إن قرار الحكومة السعودية بخصخصة بعض الشركات والمؤسسات الحكومية سيعود على الاقتصاد السعودي بالكثير من المنافع، أهمها ثلاث منافع رئيسية تتمثل في تدعيم نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية، وخلق فرص عمل جديدة لسوق العمل، بالإضافة إلى تقليل الإنفاق الحكومي.
وأضاف يوسف خلال مقابلة تليفزيونية أجراها مع قناة "العربية" أن برنامج التخصيص الذي تتبناه حكومة المملكة العربية السعودية يهدف إلى زيادة إسهام القطاع الخاص بالناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول عام 2030 بدلاً من 40% في الوقت الحالي.
كما تطمح حكومة المملكة إلى توفير حوالي 12 ألف وظيفة جديدة من خلال برنامج التخصيص، وتحقيق إيرادات تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار بعيدًا عن الإيرادات النفطية، موضحًا أن برنامج الخصخصة السعودي سيدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% على الأقل، وبالتالي سيعود بالكثير من المنافع على الاقتصاد السعودي إذا تم تطبيقها بالشكل الصحيح.
وأوضح أن عملية الخصخصة من الأمور الصعبة، حيث تحتاج إلى وجود الأنظمة والأصول التي تجذب القطاع الخاص، لافتًا إلى أن المملكة العربية السعودية تمكنت من أن تبرهن للجميع أنها تمتلك جميع هذه المعايير.
وأشار يوسف إلى أن هذا واضح من برنامج المركز الوطني للتخصيص الذي يعد واضح جدًا للجميع، وذلك في ما يتعلق بالفوائد والمنافع الكثيرة التي ستعود على الاقتصاد السعودي من الخصخصة مع تحديد إطار زمني لها.
كانت المملكة العربية السعودية قد بدأت منذ نهاية العام الماضي في تطبيق استراتيجية جديدة للنهوض بالاقتصاد السعودي ونقله إلى مكانة أخرى، من خلال استغلال كل الإمكانيات المتاحة، والتي أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي أن بلاده مليئة بالإمكانيات إلا أنه لم يستغل إلا 10% منها حتى الآن.
وأعلنت المملكة عن مجموعة من الأهداف التي تنوي تحقيقها بحلول عام 2030، والتي من أهمها جذب المزيد من الاستثمارات للمملكة العربية وتخصيص عدد من الشركات والمؤسسات الحكومية لجذب 200 مليار دولار من عمليات الخصخصة وتطوير القطاع المالي والمصرفي وتوفير المزيد من فرص العمل وسعودة بعض القطاعات والوظائف.