من أيدان لويس
تونس (رويترز) - قال محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق عمر الكبير يوم الثلاثاء إن مسؤولين في العاصمة توصلوا إلى اتفاق حول تفعيل إصلاحات أساسية تمتد إلى دعم الوقود وسعر الصرف، بنهاية يوليو تموز.
وليبيا منتج رئيسي للنفط، وكانت في الماضي من أغنى الدول في المنطقة، لكن اقتصادها تضرر جراء صراع وانقسام سياسي على مدى السنوات الخمس الماضية.
ومن خلال الدعم الدولي، تمكنت المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس من الحفاظ على السيطرة على إنتاج وإيرادات النفط، الذي تعافى جزئيا في العام الماضي.
وعلى الرغم من ذلك، لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى يمكن أن تمتد أي إصلاحات سيتم تفعيلها في طرابلس عبر أرجاء البلاد، حيث يخضع شرق ليبيا لسيطرة سلطات منافسة لها بنك مركزي خاص بها.
ولم تسفر محاولات مؤخرا لكبح العجز والاقتصاد غير الرسمي، من خلال خفض الدعم الضخم للوقود والإنفاق على الأجور الحكومية وتقليص الفارق بين سعر صرف العملة في السوقين الرسمية والسوداء، عن نتائج تذكر.
وقال الكبير، متحدثا في تونس خلال اجتماعات للحوار حول اقتصاد ليبيا يدعمها الغرب، إن هناك اتفاقا بين المشاركين على معالجة الاختلالات الاقتصادية العميقة الجذور.
وتابع "تم التوصل إلى سلسلة من الإصلاحات، يتعلق أكثرها أهمية بدعم الوقود وسعر الصرف".
وأضاف أنه سيتم اتخاذ خطوات فعلية بعد انتهاء شهر رمضان في منتصف يونيو حزيران وبعد ذلك بنحو ستة أسابيع ستكون قرارات التنفيذ جاهزة.
وقال الكبير "نأمل في أن يكون ذلك فقزة إلى الأمام لليبيا، ويساهم في رفع المعاناة عن الليبيين بقدر الإمكان".
وبقى سعر الصرف الرسمي للعملة في ليبيا بدون تغيير عند 1.4 دينار مقابل الدولار، بينما يُباع الدولار بنحو سبعة دينارات في السوق السوداء، وهو ما يتيح للذين بإمكانهم الحصول على دولارات من تحقيق أرباح طائلة.
وتضم اجتماعات تونس مسؤولين كبار في الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس، ودبلوماسيين غربيين وممثلين عن صندوق النقد والبنك الدوليين.
وتأتي الاجتماعات بعدما نشر ديوان المحاسبة الليبي في طرابلس الشهر الماضي مزاعم بهدر على نطاق واسع وفساد في غرب ليبيا، في تقرير يزيد عن 900 صفحة، وهو ما زاد الضغط الشعبي على الحكومة وعلى الكبير، الذين يحاول البرلمان في شرق ليبيا استبدالهم.
ولم ينشر ديوان المحاسبة تقارير عن المناطق الشرقية في ليبيا.
ودعا بيان مشترك لسفراء فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي صدر بعد اجتماع تونس جميع القادة السياسيين والوزراء والمسؤولين الحكوميين في ليبيا إلى الإدارة العادلة وزيادة الشفافية وتقليص الهدر والفساد وإساءة استخدام السلطة.
كما طالب البيان بضرورة توحيد المؤسسات في ليبيا، بما فيها المصرف المركزي، لتنفيذ التغييرات التي تحتاجها البلاد بكفاءة.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيي)