من أحمد أبو العينين
بغداد (رويترز) - قال أعضاء بمجلس النواب العراقي (البرلمان) إن المجلس أقر يوم الأربعاء قانونا يأمر بإعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 من مايو أيار وذلك بعد يوم من قول رئيس الوزراء إن الانتخابات شهدت "خروقات جسيمة".
ومن شأن هذا الإجراء عرقلة العملية المعقدة لتشكيل حكومة جديدة ويضع الحكومة والبرلمان في مواجهة مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مما يزيد من الغموض السياسي في العراق.
وفاز بالانتخابات كتلة يتزعمها رجل الدين مقتدى الصدر غريم الولايات المتحدة والذي يعارض أيضا نفوذ إيران في بلاده.
وجرى فرز الأصوات باستخدام نظام إلكتروني لمنع أي تلاعب لكن يقال الآن إنه تسبب في كثير من الخروقات.
وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي جاءت كتلته في المركز الثالث يوم الثلاثاء إن خروقات "جسيمة" وقعت خلال الانتخابات وإن اللوم يقع على عاتق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقرر حظر سفر أعضاء كبار بها دون الحصول على تصريح منه.
ووافق البرلمان يوم الأربعاء على تعديلات أُدخلت على قانون الانتخابات تلزم المفوضية بإعادة فرز الأصوات يدويا وهو ما كانت المفوضية ترفضه قبل ذلك. كما قرر البرلمان تعليق عمل قيادة المفوضية وانتداب تسعة قضاة بدلا من أعضاء المفوضية الحاليين.
وأظهر نص التعديل أنه سيتم انتداب قضاة اختارهم جميعا مجلس القضاء الأعلى في العراق ليحلوا محل مسؤولي المفوضية المحليين في كل محافظات البلاد.
ويقول نص التعديل " تلتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية في عموم العراق تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى وبحضور وكلاء الكيانات السياسية والأمم المتحدة".
وألغى التعديل أيضا نتائج التصويت في الخارج وكذلك أصوات النازحين في بعض المحافظات ذات الأغلبية السنية وهي الأنبار وصلاح الدين وديالي ونينوى.
واستبعد البرلمان كذلك استخدام أجهزة فرز الأصوات إلكترونيا في المستقبل وهي الأجهزة التي قيل إنها كانت سببا في كثير من الخروقات.
ورفض متحدث باسم مفوضية الانتخابات التعليق وقال إنه غير مخول بالحديث عن هذا الأمر إلى وسائل الإعلام.
وكان مجلس القضاء الأعلى العراقي قال قبل أيام إنه ليس بوسع أي محكمة إجبار المفوضية على إعادة فرز الأصوات يدويا بعدما نص القانون على استخدام الأجهزة الإلكترونية لفرز الأصوات. وقال متحدث باسم المجلس لرويترز يوم الأربعاء إن هذه العقبة لم تعد موجودة بعد تصويت البرلمان لصالح تعديل القانون.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات طبقت النظام الجديد لفرز الأصوات الكترونيا على أساس أنه قد يحد من حالات التزوير ويسهم في سرعة ظهور النتائج.
وقال العبادي إن الأجهزة لم تخضع للفحص تحسبا لأي أخطاء في أدائها قبل الاستخدام، وإن من المحتمل وجود فساد في عملية توريدها.
وكانت بغداد قد أرست عقدا بقيمة 135 مليون دولار على شركة ميرو سيستمز الكورية لتوريد نظام الفرز الإلكتروني الذي يشمل حوالي 70 ألف جهاز.
وأعربت عدة جماعات سياسية قبل الانتخابات عن معارضتها لاستخدام هذه الأجهزة، ولكن العبادي وافق على إدخال نظام الفرز الإلكتروني وأيده.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)