- Investing.com قال حسين بن حمد الرقيب المحلل المالي ورئيس مركز "زاد" للاستشارات، إن النظام الأساسي للصناديق العقارية يُمكن مدير الصندوق من الحصول على تمويلات بنكية تصل إلى 50% من إجمالي قيمة أصول الصندوق بعد إدراجها في السوق المالية، لذا فإن تعظيم ربحية الصناديق العقارية هدف أساسي لمدير الصندوق.
وأضاف، أن أي تمويل يكون مبني على شروط وهي عدم الرجوع على مالكي الوحدات في الصندوق، لذا بدأت الصناديق تحصل على قروض بنكية من أجل الهيمنة على عقارات مدرة للدخل، وتمكن صندوق "جدوى الحرمين" من الحصول على التمويل بقرض تبلغ قيمته 500 مليون ريال في يوليو الماضي، وفي مايو الماضي حصل على قرض آخر قيمته 200 مليون ريال.
وتوقع الرقيب أن تبدأ الصناديق العقارية الأخرى تتجه لطلب التمويل البنكي خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إدراج صناديق جديدة في السوق، حيث بلغ عدد الصناديق المدرجة 13 صندوقًا، متسائلًا لماذا تتجه البنوك إلى منح التمويل إلى الصناديق العقارية "ريت"؟
هناك خمسة عناصر رئيسية على أساسها تمنح البنوك الائتمان للشركات، وهذه العناصر تختلف من شركة لأخرى، ولهذا يكون قرار منح الائتمان بناء على حجم المخاطر التي ربما يتعرض لها البنك.
السمعة الطيبة هي العنصر الأول، وبالطبع تستمد الصناديق العقارية سمعتها من الشركات المالية التابعة لها، وهي شركات مرخصة من هيئة السوق المالية، وتقوم بأعمال إدارة الصناديق الاستثمارية وأعمال الوساطة.
القدرة على الوفاء هي العنصر الثاني، من المعروف أن الصناديق العقارية لديها أصول عقارية تُدر دخل كبير، وعقود تأجير تصل في بعض الصناديق إلى أكثر من خمس سنوات، وهذا يضمن للبنك القدرة على التسديد.
أما العنصر الثالث فهو حجم رأس المال، تمتلك الصناديق العقارية رؤوس أموال تتخطى المليار ريال للصندوق الواحد.
والعنصر الرابع هو الضمان، تقدم الصناديق العقارية الكثير من الضمانات، مثل سند لأمر مع رهن عقارات مدرة للدخل تتخطى قيمة التمويل بأكثر من مرة ونصف المرة.
أما العنصر الخامس والأخير فهو الظروف والأحوال الاقتصادية العامة، وقد تكون هذه غير واضحة حتى الآن، حيث تراجعت أسعار العقارات خلال الثلاث سنوات الماضية، ومن الممكن أن تستمر في الهبوط خاصة مع خروج المستثمرين الأجانب.