- Investing.com تصدرت المملكة العربية السعودية المركز الأول خليجيًا من حيث قيمة التجارة البينية مع دولة الإمارات، بحصة تبلغ قيمتها 58 مليار درهم خلال العام الماضي، وهي بذلك استحوذت على 46% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع دولة المجلس، وذلك بحسب الإحصاءات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات.
خلال عام 2016، وصلت قيمة التبادل التجاري للسلع غير النفطية بين البلدين حوالي 20 مليار درهم، أي حوالي 5.4 مليار دولار، وهي بذلك تكون قد سيطرت على 43% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج، وعلى نحو 27% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع الدول العربية لنفس العام.
احتلت السعودية المركز الثاني كأهم وجهة عالمية لإعادة التصدير من الإمارات، حيث استحوذت على 9% من إجمالي إعادة التصدير في البلاد خلال عام 2016، واحتلت المركز الأول عربيًا بنسبة 29% من إجمالي إعادة التصدير للدول العربية، واستحوذت على نسبة 47% على صعيد دول مجلس التعاون، وفيما يتعلق بالاستيراد فإن السعودية استحوذت على 45% من الواردات الإماراتية من دول مجلس التعاون الخليجي.
وعلى الجانب الأخر، احتلت الإمارات المركز السادس عالميًا كأهم شريك تجاري للسعودية، حيث استحوذت على 6.1%% من إجمالي تجارة السعودية خلال 2016، وجاءت في المركز الأول عربيًا وخليجيًا، كأهم شريك تجاري للسعودية مسيطرة على 56% من إجمالي تجارة السعودية مع دول مجلس التعاون خلال عام 2016.
واستحوذت المملكة العربية على 4% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دولة الإمارات خلال عام 2015، وجاءت في المركز الأول عربيًا مسيطرة على نحو 30% من رصيد الاستثمارات العربية المباشرة بالإمارات، ونحو 38% من رصيد الاستثمارات الخليجية بالبلاد.
وبحسب توقعات المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية، فإن الناتج المحلي الإجمالي لكل من السعودية والإمارات ستتجاوز نسبته 46% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدول العربية خلال العام الماضي والجاري، مقارنة بـ 41% بالمتوسط خلال الفترة من 2000 -2016 ، كما تسيطر البلدان على حوالي 53% من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية من السلع والخدمات خلال العام الماضي.
كان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي قد ترأس أمس الأول الأربعاء الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي بمشاركة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، وعلى هامش هذا الاجتماع تم توقيع 20 اتفاقية و44 مشروعًا مشتركًا، من أجل البدء في تنفيذ "استراتيجية العزم".