واشنطن (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن المحققين الأمريكيين يسرعون وتيرة تحرياتهم بخصوص صندوق الثروة السيادي الماليزي (1إم.دي.بي) الذي أسسه رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق ويتبادلون المزيد من الأدلة مع السلطات الماليزية منذ خسارة نجيب في الانتخابات الشهر الماضي.
وتحقق ست دول على الأقل من بينها ماليزيا والولايات المتحدة وسويسرا في اتهامات بأن نجيب وشركاء له استولوا على جزء من مبلغ 4.5 مليار دولار يعتقد أنها سرقت من صندوق الاستثمار التابع للدولة.
واكتسب التحقيق زخما بعد خسارة نجيب غير المتوقعة في الانتخابات التي جرت في التاسع من مايو أيار.
وينفي نجيب ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بمزاعم الكسب غير المشروع الخاصة بصندوق (1إم.دي.بي).
وقال مصدران على دراية مباشرة بمجريات التحقيق إن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي يثق بأن الحكومة الماليزية الجديدة على استعداد أكبر للتعاون إذ كانت السلطات الأمريكية ترى أن نجيب يحرص بشدة على عرقلة سير التحريات.
وبحث ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة إمكانية توجيه اتهامات لنجيب وأعوانه لكنهم يفضلون أن تكون ماليزيا هي التي توجه اتهامات جنائية لأي مسؤول ماليزي.
وقال مسؤول أمريكي لإنفاذ القانون "هذه هي الطريقة التي من المفترض أن تسير وفقها الأمور".
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)