وزير الاقتصاد الإيطالي الجديد يتعهد بالبقاء في منطقة اليورو وخفض مستوى الدين

روما (رويترز) - قال وزير الاقتصاد الإيطالي الجديد جيوفاني تريا يوم الأحد إنه لا توجد نية لدى الحكومة الإيطالية الائتلافية الجديدة للتخلي عن اليورو، وإنها تخطط للتركيز على خفض مستويات الدين في مسعى منه لطمأنة الأسواق القلقة.

وتعرضت السندات الحكومية الإيطالية لضغوط بيعية جماعية في الأسابيع الأخيرة بفعل مخاوف من أن الحكومة الجديدة ستبدأ في إنفاق كبير للأموال لا يمكنها تحمله. كما ثار قلق المستثمرين من أن المشككين في منطقة اليورو داخل الإدارة قد يسعون إلى إخراج إيطاليا المثقلة بالديون من منطقة اليورو.

وفي أول مقابلة له منذ توليه منصبه قبل أسبوع، قال تريا لصحيفة كورييري ديلا سيرا إن الائتلاف يريد تعزيز النمو عبر استثمار وإصلاحات هيكلية.

وقال تريا "هدفنا (دفع) النمو والتوظيف. لكننا لا نخطط لإنعاش الاقتصاد عبر إنفاق بالعجز"، مضيفا أنه سيقدم توقعات اقتصادية جديدة وأهداف حكومية في سبتمبر أيلول.

وقال "سيكون هذا متسقا بالكامل مع هدفنا بمواصلة مسار خفض نسبة الدين/الناتج المحلي الإجمالي".

وقال تريا، وهو خبير اقتصادي لا يحظى بالشهرة لا يرتبط بأي حزب، إن الائتلاف ملتزم بالبقاء في العملة الموحدة.

وقال تريا "موقف الحكومة واضح وموحد. لا مجال للتخلي عن اليورو".

وقال "الحكومة مصممة على منع ظروف السوق التي من شأنها أن تقود بأي وسيلة إلى الخروج. الأمر ليس فقط أننا لا نريد الخروج، سنقوم بالتصرف على نحو لا تصل فيه الأوضاع لأي مكان قريب من موقف قد يشكل تحديا لوجودنا في اليورو".

وتابع أنه تحدث إلى نظيره الألماني، ويتطلع إلى "حوار مثمر" مع الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن مصلحة إيطاليا تتوافق مع مصالح أوروبا.

*اختيارات أساسية

وتعهدت الحكومة الجديدة بالتراجع عن إصلاح المعاشات، وخفض الضرائب ودعم الإنفاق الاجتماعي، وهي إجراءات يتوقع أن تبلغ تكلفتها عشرات المليارات من اليورو. وتحتاج أيضا إلى نحو 12.5 مليار يورو (14.8 مليار دولار) لتفادي مخاطر زيادة تلقائية في ضريبة المبيعات نظرا لعدم تحقيق المستويات المستهدفة سابقا في العجز.

وامتنع تريا عن القول ما إذا كانت الحكومة الائتلافية سترفع مستوى العجز المستهدف أم لا، لكنه قال إنه يهدف إلى تحقيق المستويات الحالية المستهدفة لخفض العجز في 2018 و2019.

كانت حكومة يسار الوسط السابقة توقعت خفض الدين إلى 130.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وإلى 128 في المئة العام القادم، من 131.8 في المئة في 2017.

وحث تريا المستثمرين على عدم النظر فقط إلى الأرقام السيئة، وإنما أن يدرسوا أيضا محتويات الميزانية القادمة لعام 2019.

وقال "في إطار الخفض المستهدف لمستويات الدين والعجز، ستعكس الميزانية خيارات أساسية بشأن كيفية وموعد تنفيذ برنامج (الحكومة)".

وتابع "لدينا برنامج يركز على إصلاحات هيكلية، ونريده أيضا أن يعمل على جانب الإمدادات، لخلق مزيد من الظروف الملائمة للاستثمار والتوظيف".

(إعداد‭ ‬علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)