- Investing.com أعلنت وكالة "فيتش" تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل للسعودية عند ""+A مع توقعات باستقراره مستقبلًا، مشيرة إلى أن تصنيف المملكة العربية السعودية يعززه ميزانيات مالية وخارجية قوية، بما في ذلك احتياطيات خارجية مرتفعة واستثنائية.
وأضافت الوكالة في تقرير حديث لها، أن ديون الحكومة المنخفضة والأصول الحكومية الكبيرة إلى جانب الإلتزام بأجندة إصلاح واسعة النطاق، كل هذه العوامل كان لها دور كبير في تدعيم التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية.
وأشارت وكالة "فيتش" إلى أن توقعاتها بشأن عجز الميزانية في 2018 عند 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤشر ودليل قوي على اعتماد الحكومة السعودية على سياسة مالية أكثر دعمًا للنمو بدلا من سياسة التقشف، خاصة بعد تأجيل التوازن المالي المستهدف من عام 2020 إلى عام 2030، لاسيما بعد أن ارتفع الإنفاق الحكومي في عام 2017 بعد عامين من الانخفاضات المستمرة.
كما أعلنت الوكالة أنها تتوقع أن يقل عجز الحكومة بشكل تدريجي إلى 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي بقدوم عام 2019، وذلك في ظل احتساب سعر برميل برنت عند 57 دولارا ونصف هذا العام والعام القادم.
وكانت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" قد ارتفعت إلى 1899.6 مليار ريال حتى نهاية شهر أبريل الماضي بنسبة 27% على أساس شهري، أي حوالي 506.6 مليارات دولار، أما الدين العام السعودي فقد وصل إلى 443.3 مليار ريال أي حوالي 118.2 مليار دولار ما يُشكل 17% من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية العام الماضي.
ومن ناحية أخرى، صرحت الحكومة السعودية في عام 2016 بأنها ستعمل وفق برنامج إصلاح اقتصادي ضخم يستهدف تنويع مصادر الاقتصاد بعيدًا عن النفط، بعد المعاناة الكبيرة والتدهور الذي شهدته البلاد نتيجة تراجع أسعار النفط عن مستوياته في النصف الثاني من 2014.
وبالفعل بدأت المملكة العربية السعودية حملة ضخمة ضد الفساد، وألقت القبض على عدد كبير من رجال الأعمال والوزراء والأمراء المتهمين في قضايا فساد وتم تحويلهم للمحاكمة، والبعض تصالح مع الدولة وأعاد الأموال المنهوبة، وكانت هذه الخطوة خطوة محورية وهامة في برنامج الإصلاح الاقتصادي.