من إيهاب فاروق
القاهرة (رويترز) - وسط زيادات متتالية في أسعار جميع السلع والخدمات في مصر منذ البدء في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، أعلنت الحكومة يوم الثلاثاء عن زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 26.6 بالمئة بداية من الأول من يوليو تموز.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي لمدة ثلاث سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.
وفي الآونة الأخيرة، رفعت الحكومة أسعار مترو الأنفاق والمياه وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما يزيد العبء على كاهلهم في وقت يترقبون فيه زيادات جديدة في أسعار البنزين.
وقال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر يوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي بالقاهرة إن رسوم الكهرباء في الجهد الفائق الذي يستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب ستزيد بمتوسط نحو 41.8 بالمئة في السنة المالية المقبلة 2018-2019 التي تبدأ في الأول من يوليو تموز.
وأضاف أن رسوم الكهرباء في الجهد المنخفض الذي يستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ستزيد بمتوسط نحو 20.9 بالمئة.
وقال شاكر "إعادة هيكلة دعم الكهرباء أمر ضروري وحتمي للاستمرار في توليد الكهرباء... كان من المفترض انتهاء خطة الدعم في 2019 ولكن (التأجيل حدث) نتيجة للإصلاح الاقتصادي الضروري ورفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف".
وتتطلع الحكومة لخفض الدعم الذي تستخدمه لإبقاء أسعار الطاقة للمستهلكين منخفضة في إطار جهود رامية لتحسين الأوضاع المالية العامة، وقالت من قبل إنه سيتم إلغاؤه تماما بنهاية السنة المالية 2021-2022.
وأضاف شاكر في المؤتمر الصحفي "مجلس الوزراء وافق على الأسعار الجديدة للكهرباء في 30 مايو الماضي ولكن كنا ننتظر الوقت المناسب للإعلان".
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس لرويترز "أرقام التضخم الخاصة بشهر يونيو ستكون الهدوء الذي يسبق العاصفة، إذ أن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء ستنعكس على معدل التضخم الخاص بشهر يوليو بجانب أسعار المواد البترولية المتوقعة.
"نتوقع زيادة بين ثلاثة وأربعة بالمئة على أساس شهري في يوليو على أن تنخفض إلى 2.5 بالمئة على أساس شهري في أغسطس. نتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي إلى ما بين 13 و14 بالمئة من يوليو إلى سبتمبر على أن ينخفض بعدها لنحو 12 بالمئة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2018".
وبدأ التضخم ينحسر في مصر بعدما صعد بشكل كبير في 2017 بفعل إصلاحات اقتصادية مرتبطة ببرنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقعته مصر في أواخر 2016، ويتضمن زيادات ضريبية وتخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.
وارتفعت الأسعار أيضا بعدما حررت مصر، التي تعتمد على الاستيراد، سعر صرف عملتها الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016، ليصل التضخم إلى مستوى قياسي مرتفع عند 33 في المئة في يوليو تموز من العام الماضي.
واستمر التراجع الشهر الماضي، حيث انخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 11.4 بالمئة في مايو أيار من 13.1 بالمئة في أبريل نيسان، حسبما قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الغذاء، انخفض إلى 11.1 بالمئة على أساس سنوي في مايو أيار من 11.62 بالمئة في أبريل نيسان.
وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري "الطبقة الوسطى في مصر ستكون الأكثر تضررا من الزيادات الجديدة وستبحث عن مصادر أخرى لهيكلة مصروفاتها الشهرية من خلال البحث عن سلع وخدمات أقل تكلفة من تلك التي تستخدمها حاليا".
وعانت الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر في العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار جميع السلع والخدمات. وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، انتشرت شاحنات الجيش في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة.
ولا يوجد تعريف واضح للطبقة المتوسطة في مصر أو دخل شهري محدد لأبناء هذه الطبقة. ويبلغ الأحد الأدنى للأجور في مصر 1200 جنيه شهريا.
وأضافت الدسوقي "الشركات أيضا لن تستطيع تمرير زيادة الأسعار مرة واحدة على المستهلكين بل سيكون تدريجيا وعلى فترة زمنية كبيرة لأن الأسعار في السوق مرتفعة بالفعل، وإلا ستخسر الشركات من حصصها السوقية ومن كميات المبيعات".
ورغم تعافي معدلات النمو الاقتصادي في البلاد، لا يشعر المصريون بتحسن أحوالهم المعيشية حتى الآن، بل يرونها تزداد صعوبة مع كل زيادة تطبقها الحكومة في أسعار السلع أو الخدمات.
(تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار)